مع تخلف أوروبا بالنمو الاقتصادي، رفع الفوائد يشعل الانتقاد!

يشعل رفع الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي مخاوف الاقتصاديين، مع اتساع فجوة النمو الاقتصادي بين أوروبا وأميركا، وفي ظل تراجع التضخم. 

ويختلف هؤلاء الاقتصاديين مع صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اللذان أعربا عن دعمهما لقرار البنك المركزي الأوروبي المتمثّل بعدم خفض أسعار الفائدة بسرعة.

وعلى مدار عام واحد، بلغت الزيادة في الأسعار 2.8% في يناير. وتوقع أندريه شيبانياك، الخبير الاقتصادي في بنك نومورا، ان ترتفع الأسعار 2% لا غير في منطقة اليورو بنهاية 2024.

ولم تمنع هذه التوقعات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، من الاعتبار أن الحديث عن تخفيضات أسعار الفائدة يسبق أوانه، وبالتالي فهي تبدد آمال المستثمرين بخفض الفائدة قريباً.

وقال سامي شعار، كبير الاقتصاديين في بنك لومبارد أودييه: "إن البنك المركزي الأوروبي تشدّد كثيراً في رفع أسعار الفائدة. 

وأضاف "أن أوروبا لا تعاني من فائض في الطلب كما هو الحال في الولايات المتحدة، والناتج المحلي الإجمالي الأوروبي لم ينْم منذ منتصف عام 2022، عندما رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة".

ومن الواضح أن اندلاع الحرب في أوكرانيا تسبب بإبطاء الحركة الاقتصادية. ولكن بالنسبة لبرونو كافالير، كبير الاقتصاديين في مؤسسة "اودو بي اتش اف"، "فإن البنك المركزي الأوروبي يتحمل مسؤولية توقيف الاستدانة وتباطؤ النشاط الاقتصادي".

المؤشرات الاقتصادية

وتتعلّق الانتقادات الأخرى الموجهة إلى البنك المركزي الأوروبي بالمؤشرات التي يركز عليها لاتخاذ قراراته. ففي نهاية يناير، أعربت كريستين لاغارد عن قلقها إزاء رؤية الأجور ترتفع بسرعة أكثر مما ينبغي، وبالتالي زيادة التضخم. 

ويقول برونو كافاليه: "إن البنك المركزي الأوروبي يعطي أهمية كبيرة للمؤشرات التي تخبرنا عما حدث، ويقلل أهمية لتلك التي تخبرنا عما سيحدث".

ومع انخفاض التضخم، يتوقع الاقتصاديون في بنك غولدمان ساكس أن يتباطأ كثيراً نمو الأجور في الأشهر المقبلة.

ومما يدلّ على بعض التوتّر إثر هذه الإنتقادات، تدخل المؤسسات الدولية مؤخراً لمساعدة البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. فدافعت كريستالينا جورجييفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، عن البنك المركزي الأوروبي بقولها أن خطر التشديد المبكر أكبر من خطر التأخر قليلاً.

ومن جهتها، أشارت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية يوم الاثنين الماضي في توقعاتها الاقتصادية، إلى أنه من الممكن خفض أسعار الفائدة الرئيسية مع انحسار التضخم.

وقال جان كريستوف كافيت، كبير الاقتصاديين في مؤسسة كوفاس، أن البنوك المركزية تريد التأكد من أن التضخم سيعود إلى 2% قبل خفض أسعار الفائدة.

وأضاف: "إن قطع آخر مسافة للوصول إلى التضخم بنسبة 2% سيكون هو الأصعب. ويحذر من أنه لتحقيق ذلك، سيتعين علينا على الأرجح أن نمر بتدهور الطلب وبتدهور سوق العمل إلى حد ما".