نتائج قياسية وتوزيعات.. البنوك تستفيد من رفع الفوائد

استعاد قطاع البنوك نشاطه، بعد سنوات من الخمول الناتج عن الأزمات المتكررة، وأصبح يستفيد من ارتفاع التضخم، الذي أدى إلى رفع الفوائد، فضلاً عن ارتفاع أسعار الأسهم التي استثمرت المصارف فيها.

وبعد سنوات من الانتظار عادت البنوك بقوة في سوق الأسهم، وخلال ستة أشهر قفز مؤشر القطاع "ستوكس 600 بنك"، ما يقرب من 30%.

وكانت أزمة العام 2008، التي بلغت ذروتها بإفلاس بنك ليمان براذرز، بمثابة صدمة غير مسبوقة، ونقطة تحول حاسمة للبنوك على جانبي المحيط الأطلسي.

ولتجنب المزيد من حالات الإفلاس المدوية، فرض المنظمون قيوداً صارمة، على المؤسسات المصرفية، ولسنوات، كان عليها تعزيز أصولها بتخصيص جزء كبير من أرباحها.

وفي الوقت نفسه، واجهت البنوك انخفاضاً حاداً في أسعار الفائدة، التي تمثل سلعتها الرئيسة.

وبعد الكساد في عام 2008، توالت الصدمات الواسعة النطاق بوتيرة محمومة، بدءا بأزمة الدين العام في أوروبا، وتبعها وباء كوفيد -19، ووضع قطاعات كاملة من الاقتصاد تحت الرماد.

وبغية إعادة إحياء القطاع، قامت البنوك المركزية بتنشيط مطبعة الأوراق المالية، وخفضت أسعار الفائدة لدرجة أدت بها إلى مستويات سلبية، وعندئذ، واجهت البنوك وضعاً غير مسبوق على الإطلاق، وكان لا بدّ لها من أن تدفع لإيداع الأموال لدى البنوك المركزية، حسبما يقول أوليفيه بادوال، مدير إدارة الأصول عند "أو إف إي".

لكن تغيّر الوضع كلياً خلال العام الماضي، فبعد جائحة كوفيد، انتعش النمو بشكل أسرع وأقوى مما كان متوقعاً.

التخلي عن المعدلات السلبية

وتسارع التضخم مع اندلاع  الحرب في أوكرانيا، وارتفاع أسعار الطاقة، وعندها حققت البنوك المركزية تحولاً بمقدار 180 درجة، ولمحاربة ارتفاع الأسعار، رفعت أسعار الفائدة، وتخلت كلياً عن مستوى المعدلات السلبية، وكانت الولايات المتحدة أول من بادر باتخاذ هذه الإجراءات ثم تبعتها أوروبا.

وكان الصعود مفاجئاً، وأصبح  سعر الفائدة الرئيسُ للبنك المركزي الأوروبي الآن 3%، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر، ورفع الاحتياطي الفيدرالي سقف سعر الفائدة إلى 4.75%، فأنعش هذا التحول المؤسسات المصرفية.

كما ساهمت الإجراءات التي اتخذتها الحكومات، للحد من تأثير الأزمة، التي سببتها الحرب في أوكرانيا، إلى جانب الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة، ساهمت في دعم القوة الشرائية للأسر والحد من الأضرار للشركات.

وأعلنت المؤسسات الكبرى عن نتائج قياسية، وسجل أول بنك في منطقة اليورو، البنك الفرنسي بي إن بي باريبا، نتيجة صافية قدرها 10.2 مليار يورو.

من جانبه، حقق العملاق الأسباني بنكو سانتندير صافي ربح قدره 9.6 مليار يورو، والإيطالي "يوني كريديت" ضاعف ربحه إلى 6.5 مليار يورو.

وبالرغم من ذلك، ظلت أسهم  البنوك في سوق الأوراق المالية تحقق عوائد جذابة بشكل خاص للمساهمين، تتجاوز في بعض الأحيان 10%.

وإلى جانب توزيعات الأرباح القوية، أعادت بعض البنوك إطلاق خطط لشراء الأسهم، وعلى سبيل المثال قرر بنك "بي إن بي باريبا" أن يعيد إلى مساهميه، معظم عائدات بيع فرعه الأميركي عبر "إعادة شراء أسهم" ضخمة بقيمة 5 مليارات يورو.

وأوضح أحد مديري البنوك أن القروض المتغيّرة في البنوك الإيطالية والإسبانية أكثر انتشاراً، وبالتالي تستفيد هذه البنوك بشكل كامل من ارتفاع أسعار الفائدة.

من جانبها، تواجه البنوك الألمانية مثل "دويتشه بنك"، أو "كومرتس بنك"، منافسة شرسة بشكل خاص من بنوك الادخار لعملاء من القطاع الخاص.

وهذا ما يشجعها في بعض الأحيان، على تحمل المزيد من المخاطر في الأنشطة الأخرى، فالبنوك الفرنسية الكبرى، مثل "بي ان  بي باريبا " و"كريدي أغريكول" و"سوسيتي جنرال، تستفيد من ارتفاع أسعار الفائدة أقل من البنوك المنافسة لها في أوروبا الجنوبية.