وكشف التقرير الصادر من البنك، عن نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة بلغت 2.9% على أساس سنوي، مسجلا 20 مليار ريال عُماني (52.2 مليار دولار) بنهاية ديسمبر من العام الماضي.
كما ارتفع إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية بنسبة 16.6% ليصل إلى حوالي 5 مليارات ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2023.
وتراجع حجم الاستثمار في سندات التنمية الحكومية بنسبة 12.9% على أساس سنوي مقارنة بديسمبر من العام 2022، ليصل لمستوى 1.9 مليار ريال عُماني.
وبخصوص الاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية فقد شهدت ارتفاعًا بنسبة 98% لتصل إلى مستوى 1.7 مليار ريال عُماني وذلك بنهاية ديسمبر 2023.
شهدت إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعًا بنسبة 12.2% على أساس سنوي مسجلا مستوى 23.5 مليار ريال عُماني (61.3 مليار دولار) بنهاية ديسمبر من العام الماضي 2023.
وسجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية ارتفاعًا بنسبة 2.5% لتبلغ حوالي 5 مليارات ريال عُماني، وكذلك بالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام التي ارتفعت بنسبة 57.8% لتبلغ حوالي 2.2 مليار ريال عُماني خلال ذاتها من العام 2022.
وبالنسبة لودائع القطاع الخاص فقد صعدت بنسبة 9.5% لتصل إلى مستوى 15.6 مليار ريال عُماني في ديسمبر 2023، مستحوذه على ما نسبته 66.2% من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.
قفز إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية ليصل إلى نحو 7.3 مليار ريال عُماني (19 مليار دولار) مستحوذه على نسبة 17.5% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في سلطنة عُمان، وذلك بنهاية ديسمبر 2023م، مسجلة ارتفاعًا بمعدل 14.7% على أساس سنوي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022.
وزاد إجمالي رصيد التمويل الممنوح من الوحدات التي تمارس هذا النشاط بنسبة 11.8% ليبلغ نحو 6 مليارات ريال عُماني.
كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة بنسبة 12.8% لتبلغ نحو 5.5 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2023.