وجاء الإعلان عن الاتفاقية، التي ترفع مستوى العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر إلى "شراكة استراتيجية"، خلال زيارة وفد من زعماء الاتحاد الأوروبي للقاهرة. وتهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة المتجددة، والتجارة والأمن، مع تقديم منح وقروض، وغيرها من أشكال التمويل على مدى السنوات الثلاث المقبلة، لدعم الاقتصاد المصري المتعثر.
وأظهر ملخص للخطة نشره الاتحاد الأوروبي، أن التمويل المقترح يشمل قروضا ميسرة بقيمة خمسة مليارات يورو، واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو. كما سيقدم الاتحاد منحا قدرها 600 مليون يورو، من بينها 200 مليون يورو للتعامل مع مشكلات الهجرة.
وتشعر الحكومات الأوروبية منذ فترة طويلة بالقلق، من خطر عدم الاستقرار في مصر، التي يبلغ عدد سكانها 106 ملايين نسمة، وتكابد للحصول على العملة الأجنبية، إذ دفعت الصعوبات الاقتصادية أعدادا متزايدة، إلى الهجرة في السنوات القليلة الماضية.
ويقترب التضخم من مستويات قياسية مرتفعة، ويقول الكثير من المصريين إنهم يجدون صعوبة في تدبير أمورهم.
ومع ذلك، خفت الضغوط المالية على الحكومة الشهر الماضي، بعدما أبرمت مصر صفقة قياسية لضخ استثمارات إماراتية، ووسعت برنامج اقتراض مع صندوق النقد الدولي، وخفضت قيمة العملة بشكل حاد.
ويقول دبلوماسيون إن الأهمية الاستراتيجية لمصر، برزت من خلال الحرب في قطاع غزة، إذ تسعى مصر للتوسط بين إسرائيل وحركة حماس، وزيادة وصول المساعدات الإنسانية، وأيضا الصراع الدائر في السودان المجاور، الذي تسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم.
وترأست أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم الأحد، وفدا التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وضم الوفد أيضا رؤساء وزراء كل من إيطاليا واليونان، والنمسا وبلجيكا والرئيس القبرصي.
وقال وزير المالية المصري، إن الحكومة جمعت إجمالي 20 مليار دولار، من الدعم من مصادر متعددة بعد زيادة القرض، والمضي في برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليهما مع صندوق النقد الدولي.
وقال مسؤول كبير في المفوضية الأوروبية إن معظم التمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي، جرى تخصيصه مؤخرا، وجرى تحديده عبر تعاون وثيق مع صندوق النقد الدولي، مضيفا أن تمويلا طارئا قدره مليار يورو، من ضمن الأموال المخصصة سيصرف هذا العام.
وأضاف أن الأربعة مليارات يورو المتبقية ستتطلب موافقة من البرلمان الأوروبي.
ويقول مسؤولون مصريون، إن القاهرة تستحق التقدير على منع الهجرة غير الشرعية إلى حد كبير، من سواحلها الشمالية منذ عام 2016، على الرغم من وجود زيادة حادة في عدد المصريين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر ليبيا، ويقدم الاتحاد الأوروبي بالفعل التمويل، الذي يهدف إلى الحد من هذه التدفقات.
وفي الأشهر القليلة الماضية، شهدت جزيرتا كريت وجافدوس اليونانيتان ارتفاعا حادا في أعداد المهاجرين الوافدين، معظمهم من مصر وبنغلاديش وباكستان، مما زاد الضغط على السلطات غير المجهزة على النحو الملائم، وأثار مخاوف من طريق تهريب جديد في البحر المتوسط.