وكان العجز عند 4.3 مليار دينار تونسي في نفس الفترة من العام الماضي، ليسجل بذلك انخفاضا بنسبة تناهز 12%.
وأرجع المعهد تقلص العجز التجاري إلى زيادة في نسبة الصادرات بـ10.9% مقارنة بـ5.5% بالنسبة للواردات.
وتشهد تونس أزمة مالية خانقة ضاعفتها تداعيات جائحة كورونا وحرب أوكرانيا، كما تعثر صرف القسط الأول من اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 1.9 مليار دولار، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
وتقدر الفجوة المالية بموازنة الدولة لعام 2023 ما بين 1.5 و1.8 مليار دولار، ومن غير المتوقع أن يسد القسط الأول لقرض صندوق التقد الدولي بمفرده هذه الفجوة.
وتشمل الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد أساسا المؤسسات العمومية المتعثرة والتحكم في كتلة الأجور ومراجعة نظام الدعم بما في ذلك أسعار المحروقات.
وفرضت الحكومة التونسية زيادات شهرية بنسبة 3% شهريا في أسعار الوقود لخفض كلفة الدعم، لكن لم تحدث زيادة جديدة منذ نوفمبر 2022.
والشهر الماضي، قال المعهد الوطني للإحصاء بتونس إن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 10.4% في فبراير من 10.2% في يناير، وهو أعلى مستوى منذ ثلاثة عقود، بحسب رويترز.
ولمكافحة التضخم، رفع البنك المركزي التونسي سعر الفائدة الرئيس 75 نقطة أساس في ديسمبر إلى 8% من 7.25%.
ومطلع مارس الماضي، قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إن تونس بحاجة ماسة إلى مساعدة دولية منذ شهور، في الوقت الذي تمر فيه البلاد بأزمة مالية، وسط مخاوف من تخلفها عن سداد ديونها، مما يسبب نقصاً في الغذاء والوقود.
وفي ديسمبر الماضي، رفعت فيتش التصنيف السيادي لتونس إلى +CCC، مشيرة لاتفاق على مستوى الخبراء للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار تم التوصل إليه في منتصف أكتوبر 2022.
وآنذاك، قال صندوق النقد الدولي إنه توصل إلى اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء، مع تونس بشأن حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار، غير أنه سحب اجتماع مناقشة برنامج تونس من جدول أعماله ديسمبر الماضي، وهي خطوة كانت مرتبطة بمدى مطابقة ميزانية 2023 بالإصلاحات المطلوبة.
إلا أنه في 28 يناير الماضي، أعلنت وكالة التصنيف الائتماني موديز عن خفض التصنيف الائتماني لتونس إلى CAA2، مع نظرة مستقبلية سلبية.
ويعد الاتفاق مع الصندوق ضروريا لتمهيد الطريق أمام المساعدات الثنائية من الدول المانحة، التي أرادت التأكد من خلال برنامج صندوق النقد الدولي، من أن تونس يمكن أن تنفذ إصلاحات من شأنها رفع تمويلها إلى مستوى أكثر استدامة.