ووفق التقرير الذي يحمل عنوان "الآفاق والتقدم المحرز في تكامل الاقتصاد الآسيوي"، فإن الاقتصاد الآسيوي سيحافظ على معدل نمو مرتفع نسبيا، مدعوما باستهلاك قوي نسبيا وسياسات مالية استباقية، على الرغم من مواجهة التحديات الاقتصادية الخارجية المتعددة.
وتوقع التقرير أن يبقى النمو الاقتصادي لشرقي آسيا على نفس المستوى المسجل عام 2023 والبالغ 4.3%، بينما سيرتفع معدل النمو الاقتصادي لجنوبي آسيا من 5.4% في عام 2023 إلى 5.8%، لتحافظ على مكانتها كأسرع منطقة للنمو في القارة الآسيوية.
ومن المحتمل أن ينخفض النمو الاقتصادي لوسط آسيا من 4.5% في عام 2023 إلى 4.3%، فيما ترتفع نسبة النمو الاقتصادي في غربي آسيا من 2.5% إلى 3.5%.
وذكر التقرير: "من حيث تعادل القوة الشرائية، من المتوقع أن يمثل إجمالي الاقتصاد الآسيوي 49% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2024، بزيادة سنوية قدرها 0.5 نقطة مئوية".
ومن المنتظر أن تخالف قارة آسيا الاتجاه الهبوطي المسجل خلال العام الماضي على صعيد التجارة والاستثمار مع التطور المتسارع للتجارة الرقمية، وانتعاش السياحة الآسيوية، وأوجه التقدم المستمر للاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة.
كما لفت التقرير إلى أن آفاق التوظيف العالمية لعام 2024 خصوصا ليست متفائلة، نتيجة للتراجع الاقتصادي المستمر، ومن المتوقع أن يكون نمو التوظيف بطيئا نسبيا في المناطق المكتظة بالسكان في شرقي وجنوبي آسيا في عام 2024، وهو ما قد يحد من نسبة التوظيف الإجمالية في آسيا، مشيرا إلى أنه "من المتوقع أن يظل معدل البطالة الإجمالي في آسيا أقل من المستويات العالمية".
كما توقع التقرير عموما، أن تخف الضغوط التضخمية في معظم الاقتصادات الآسيوية بنحو أكبر في عام 2024، مشيرا إلى أن من المتوقع أن تحقق الاقتصادات التي تشهد تضخما منخفضا حاليا، ارتفاعا في مستوى التضخم.
وأوضح التقرير بأنه على الرغم من الزيادة في إجمالي ساعات العمل الأسبوعية للعمل بدوام كامل في معظم أنحاء آسيا، إلا أن نمو الدخل "لا يزال تحت ضغط كبير". وحذر من تفاقم عدم المساواة بدخل الأسر في الاقتصادات الآسيوية نظرا للتباين الواسع في دخول القطاعات.