وكان 2023 هو عام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، المعروفة باسم سيبا، التي أطلقتها دولة الإمارات مع قوى اقتصادية آسيوية، حيث تسعى الدولة الخليجية إلى زيادة التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2031.
وبموجب هذه الاتفاقية بات لدى الإمارات سبع صفقات قيد التنفيذ والعديد من الصفقات الأخرى في طور التنفيذ – ومثل العديد من جيرانها في الخليج، فإنها تتطلع بشكل متزايد شرقاً لتحقيق النمو.
وقامت دولة الإمارات بإبرام اتفاقية "سيباس" مع الهند وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وكمبوديا. وتستمر المحادثات مع تايلاند وفيتنام والفلبين وماليزيا.
وتوقع خبراء في المنطقة ، تحدثوا إلى موقع "إي جي بي آي" أن يصل هذا الرقم إلى 757 مليار دولار بحلول عام 2030، وأن يتفوق على التجارة مع مجمل أعضاء صندوق النقد الدولي التي تضم 40 اقتصادًا متقدمًا (التي تشمل الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا، بالإضافة إلى اليابان وكوريا الجنوبية) في عام 2026.
وارتفعت تجارة دول مجلس التعاون الخليجي مع اقتصادات آسيا الناشئة والنامية، بما في ذلك الصين والهند، بنسبة 34.7 % إلى 516 مليار دولار في عام 2022، وفقًا لمركز أبحاث آسيا هاوس.
إن ما ينتظرنا في التجارة بين الخليج وآسيا يعد بأن يكون أكثر إثارة
ستيفن موس الرئيس التنفيذي في بنك HSBC لمنطقة الشرق الأوسط
وقال ستيفن موس، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في بنك HSBC، إن البنك يعتقد أن هناك 178 مليار دولار من إمكانات التصدير غير المستغلة بين الصين والشرق الأوسط في الفترة من 2022إلى2027. وأضاف: "ما ينتظرنا في التجارة بين الخليج وآسيا يعد بأن يكون أكثر إثارة".
وتعد العلاقة بين الإمارات والصين هي الأكثر أهمية في تحول اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نحو الشرق، فبينما التجارة السعودية الصينية قفزت بنحو 28 % إلى 106 مليارات دولار العام الماضي. ومن المتوقع أن ينمو أكثر في عام 2024.
وتم التوقيع على صفقات تزيد قيمتها على 25 مليار دولار في مؤتمر الاستثمار السعودي الصيني الذي عقد في بكين في أوائل ديسمبر الجاري. وغطت قطاعات تشمل الطاقة والزراعة والسياحة والتعدين والخدمات المالية والخدمات اللوجستية والبنية التحتية والتكنولوجيا والرعاية الصحية.
وتتطلع شركات الطاقة النظيفة الصينية أيضًا إلى المملكة العربية السعودية لعولمة قواعدها الصناعية حيث تتعرض الشركات لضغوط هامشية غير مسبوقة في الداخل وتتدهور العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة وحلفائها.
وتعد الصين بالفعل أكبر شريك تجاري لخمسة من اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الستة (باستثناء البحرين)، حيث تجاوزت التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين تجارة دول مجلس التعاون الخليجي مع الولايات المتحدة وأوروبا مجتمعة لأول مرة في عام 2021.
وارتفعت التجارة الخليجية الصينية إلى نحو 250 مليار دولار في 2022، بحسب آسيا هاوس. ويرجع معظم هذا النمو إلى ارتفاع متوسط أسعار النفط في عام 2022، فقد حدثت زيادات كبيرة في القطاعات غير النفطية، لا سيما في التقنيات التي تعتبر حيوية للتنويع الاقتصادي والتحول الرقمي في منطقة الخليج، حسبما ذكر المركز البحثي.
وقد يكون هناك أيضًا تباطؤ في نمو التجارة بين الخليج وآسيا في عام 2023 مع انخفاض أسعار النفط من أعلى مستوياتها في عام 2022، لكن الأساسيات طويلة المدى "قوية"، وفقًا لآسيا هاوس.
كما أن علاقات الخليج مع الاقتصادات الآسيوية الراسخة آخذة في التحسن، وعلى الأخص مع اليابان وكوريا الجنوبية. فقد توسعت التجارة الخليجية اليابانية بنسبة 38 % لتصل إلى 119 مليار دولار في عام 2022.وتمثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية حوالي 85 في المائة من الإجمالي.
وازدهرت العلاقات مع كوريا الجنوبية بعد الزيارتين الرسميتين اللتين قام بهما الرئيس يون سوك يول إلى أبو ظبي والرياض. وارتفعت التجارة بين الخليج وكوريا الجنوبية بنسبة 56 بالمئة إلى 78 مليار دولار في 2022 ومن المتوقع أن تزيد أكثر هذا العام.
ووصف فريدي نيف، كبير زملاء الشرق الأوسط في آسيا هاوس، تحول الشرق الأوسط نحو آسيا بأنه "أحد التحولات الجيوسياسية والجغرافية الاقتصادية المحددة في عصرنا. إنه يتطلب اهتمامًا وتركيزًا أكبر من رجال الأعمال والقادة السياسيين العالميين للاستفادة من هذه الفرصة المتنامية".