ذكر صندوق النقد الدولي، في وقت سابق، أن التعافي الاقتصادي في سلطنة عمان مستمر، على الرغم من ضبابية المشهد المستقبلي، المتمثل في تقلب أسعار النفط والصراعات الجيوسياسية.
وأضاف البنك أنه مع توقعه أن يتعافى النمو في 2024، بعد أن يتباطأ هذا العام، بسبب تخفيضات إنتاج النفط، فإن الإصلاحات بحاجة إلى أن تستمر.
وتوقع الصندوق في أكتوبر الماضي، أن الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الخليج سيتباطأ في 2023 إلى 1.5%، في ظل تراجع الناتج المحلي الإجمالي من النفط بسبب خفض إنتاج الخام وتدني أسعاره. لكن من المتوقع أن يبلغ النمو الإجمالي 3.7% العام المقبل.
أطلقت عمان برنامجاً مالياً متوسط المدى في 2020، لتقليص الدين العام وتنويع مصادر الإيرادات وتحفيز النمو الاقتصادي، وعزز البرنامج، بالإضافة إلى عوائد نفطية ضخمة في العام الماضي، الماليات العامة في السلطنة.
وأوضح الصندوق "ما زال الحفاظ على زخم الإصلاحات المالية أمراً رئيسياً، في ترسيخ الاستدامة المالية وضمان الإنصاف بين الأجيال". ويبقى فرض مزمع للضرائب وإصلاح دعم الطاقة من الأولويات.