ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي 3.2%، لعامي 2024 و2025، وهو المعدل ذاته لعام 2023.
وجرى تعديل توقعات عام 2024، بالرفع 0.1 نقطة مئوية عن تقديرات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي السابق في يناير، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المراجعة الصعودية الكبيرة لتوقعات نمو الاقتصاد الأميركي.
وكتب بيير أوليفييه جورينشاس، كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، في مقال مصاحب للتقرير: "من المثير للقلق إلى حد ما أن التقدم نحو أهداف التضخم قد توقف إلى حد ما منذ بداية العام"، وفقا لما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.
وأضاف: "لقد ارتفعت أسعار النفط مؤخرًا جزئيًا بسبب التوترات الجيوسياسية وتضخم الخدمات الذي لا يزال مرتفعاً بشكل عنيد".
ولفت إلى أن "فرض المزيد من القيود التجارية على الصادرات الصينية يمكن أن يؤدي أيضًا إلى ارتفاع تضخم السلع".
وفي غضون ذلك، جاءت توقعات النمو الاقتصادي، لعام 2024، من صندوق النقد الدولي للولايات المتحدة بنسبة 2.7%، و4.6% للصين، و0.2% لألمانيا، و0.7% لفرنسا وإيطاليا.
كما توقع أن ينمو اقتصاد إسبانيا بنسبة 1.9%، وبريطانيا بنسبة 0.5%، فيما جاءت توقعات اليابان بنسبة 0.9%، والهند بنسبة 6.8%.
ويرى الصندوق أن الاقتصاد الروسي سيتوسع بنسبة 3.2%، و2.2% في البرازيل، و2.4% في المكسيك، و2.6% في السعودية، و3.3% في نيجيريا، و0.9% في جنوب أفريقيا.
وانطلقت، أمس الاثنين، اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين للعام 2024، والتي تعقد في العاصمة الأميركية واشنطن، خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل 2024، وعلى طاولتها الكثير من القضايا الاقتصادية للمناقشة.
وبالتزامن مع ما ستتم مناقشته في غرف الاجتماعات، ينتظر العالم أن تحمل الأجندات جلسات حوارية، تُضفي طابع الاهتمام حول أسعار الفائدة العالمية، خاصة في أميركا، وموعد الهبوط السلس وتجنب الركود.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تُلقى الاجتماعات نظرة اهتمام حول تعثر اقتصاد الصين، الثاني عالميا، وتبعات هجوم إيران على إسرائيل وتبعات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي.
ومرورا من تلك القضايا المشتعلة، تتوقع التقارير الإعلامية والتوقعات الاقتصادية، أن الاجتماعات لن تغفل عن تهديدات الذكاء الاصطناعي بشأن الوظائف، وأيضا قضايا الطاقة النظيفة والمناخ.