وتتضمن الميزانية المعدلة زيادة الإنفاق على الدفاع وتعويض الأُسر والشركات المتضررة من الحرب التي نشبت في السابع من أكتوبر الماضي.
وصوت أعضاء الكنيست بواقع 63 مقابل 55 لصالح حزمة الإنفاق البالغة 584 مليار شيقل (160 مليار دولار)، أو 724 مليارا تشمل تكلفة سداد الديون. وتتضمن الخطة أيضا زيادة مخصصات الصحة والتعليم والشرطة والرعاية الاجتماعية.
وأوضح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بعد التصويت "ميزانية الحرب المعدلة.. لها أهداف واضحة، وهي الفوز بالحرب ودعم قوات الاحتياط وتعزيز جبهة الوطن ومواصلة إنماء الاقتصاد الإسرائيلي".
وتتوقع الميزانية عجزا بنسبة 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقارنة بمستوى ما قبل الحرب البالغ 2.25%، بحسب رويترز.
وارتفع العجز إلى 5.6% على أساس سنوي في فبراير، من 4.8% في يناير.
وكان المشرعون وافقوا العام الماضي على ميزانية لعامي 2023 و2024 لكن حرب غزة أحدثت هزة في المالية العامة للحكومة أدت إلى تعديل في الميزانية وإضافة نفقات.
وزاد الإنفاق 70 مليار شيقل عن الميزانية الأصلية، ذهب منها 55 مليار شيقل للجيش و15 مليار شيقل لتمويل الاحتياجات المدنية.
وخفضت وكالة موديز الشهر الماضي التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى (A2)، مدفوعة بالمخاطر السياسية والمالية التي تواجهها البلاد بسبب الحرب. وهي المرة الأولى التي يجري فيها خفض تصنيف إسرائيل.
وبالرغم من دعوات البنك المركزي والمشرعين المنتمين إلى المعارضة لخفض الإنفاق غير المرتبط بالحرب، تم تخصيص معظم ما يسمى بأموال التحالف. ومع ذلك، ستنص التعديلات على فرض بعض الزيادات الضريبية هذا العام على السجائر ومنتجات التبغ وأرباح البنوك.
من جهته، قال يائير لابيد زعيم المعارضة "تمت الموافقة على الميزانية الإسرائيلية الأكثر طائفية وانفصالا (عن الواقع) واستهتارا على الإطلاق عبر أصوات الجبناء".
واتهم لابيد خلال حديثه أمام الكنيست ائتلاف نتنياهو بالتخلي عن عوام الإسرائيليين وقال إن العامة هم من سيدفعون ثمن إخفاقات الحكومة.