وبحسب تقرير صادر عن شركة الاستثمار "كامكو انفستمنت"، سجل نشاط ترسية المشاريع خلال الربع الأول من العام الجاري 45 مليار دولار مقابل 37.4 مليار دولار في الربع الأول من عام 2023.
وأشار التقرير إلى أن نمو نشاط المشاريع يمكن أيضاً من مواجهة التحديات الناجمة عن خفض حصص إنتاج النفط التي أثرت على النمو الاقتصادي في المنطقة كما يتضح من أحدث التوقعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي الذي خفض توقعات النمو الاقتصادي للدول الخليجية لعام 2024 إلى 2.4 % مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 3.7%.
وبحسب التقرير، يؤكد نمو عقود ترسية المشاريع في الدول الخليجية على عزم حكومات المنطقة على متابعة تنفيذ مشاريع التنويع الاقتصادي، فضلا عن الدعم التمويلي الذي تقدمه الحكومة.
ولفت التقرير إلى انقسام نمو ترسية عقود المشاريع في الدول الخليجية بالتساوي عبر مختلف الدول في الربع الأول من عام 2024، حيث سجلت 3 من أصل 6 دول خليجية نمواً على أساس سنوي في قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها، بما في ذلك اثنان من أكبر المشاريع في السعودية وقطر، في حين شهدت الدول الثلاث المتبقية انخفاضاً.
وذكرت كامكو أن السعودية جاءت في الصدارة باستحواذها منفردة على أكثر من نصف قيمة العقود المسندة في المنطقة الخليجية خلال الربع الأول من عام 2024 بقيمة إجمالية بلغت 23.5 مليار دولار مقابل 19.1 مليار دولار في الربع الأول من عام 2023، متجاهلة بذلك توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي المخيبة للآمال التي أصدرها صندوق النقد الدولي ومواصلة مسار النمو غير النفطي بوتيرة قوية.
وبالمقارنة، شهدت القيمة الإجمالية للعقود المسندة في الإمارات انخفاضاً هامشياً بنسبة 1% على أساس سنوي لتصل إلى 11.5 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024 مقابل 11.6 مليار دولار في الربع الأول من عام 2023.
من جهة أخرى، قفزت القيمة الإجمالية للعقود المسندة في قطر بنسبة 68.5 % على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2024 لتصل إلى 6.1 مليار دولار مقابل 3.6 مليار دولار في الربع الأول من عام 2023.
وعلى الصعيد القطاعي، شهد الربع الأول من العام قفزة هائلة في قيمة المشاريع المسندة ضمن قطاعي الغاز والنفط.
إذ قفزت قيمة عقود قطاع الغاز في الدول الخليجية بأكثر من 19 ضعفاً في الربع الأول من عام 2024 لتصل إلى 7.4 مليار دولار مقابل 382 مليون دولار في الربع الأول من عام 2023.
من جهة أخرى، ارتفعت القيمة الإجمالية للعقود المسندة ضمن قطاع النفط الخليجي بنحو سبعة أضعاف لتصل إلى 9 مليارات دولار خلال هذا الربع، مما يجعله المساهم الأكبر من حيث النمو المطلق في قيمة العقود المسندة في المنطقة الخليجية خلال هذا الربع.