ولفت إلى أن مشاركة الوزارة في مؤتمر الأطراف "كوب 28" نبع من كونه حدثا عالميا يقدم فرصة لجميع دول العالم لتكثيف الجهود وتسهيل التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر بأسرع وقت، وتحقيق الاستدامة والتنوع الاقتصادي وزيادة النمو.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على تبني التمويل المناخي المستدام، وأهمية توفيره عالميا بصورة ميسَّرة وبتكلفة مناسبة للجميع.
وقال الخوري: "إن كوب 28 يعتبر منصة لتسليط الضوء على الفرص المتاحة للأجيال الشابة، والتي يوفرها العمل الجماعي بشأن تغيّر المناخ في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين جودة حياة البشر في جميع أنحاء العالم".
كما أكد على التزام الإمارات بزيادة الوعي العالمي بتحديات التغير المناخي، وتوحيد الجهود لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك يتضح من خلال المبادرات والفعاليات العالمية التي تقودها بشكل متواصل، مشيراً إلى أن وزارة المالية عقدت لقاءات لبحث أوجه التعاون في قضايا المناخ، وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات، وذلك مع وزراء مالية عدد من الدول، وكبار مسؤولي ورؤساء المنظمات الدولية".
ولفت إلى أن وزارة المالية عقدت كذلك اجتماع الطاولة المستديرة الرفيعة المستوى لوزراء المالية، تحت عنوان "توسيع نطاق التمويل اللازم للعمل المناخي" حيث جمعت أكثر من 20 وزير مالية بالإضافة الى مشاركة المنظمات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي.
وأوضح الخوري، أن وزارة المالية تسعي إلى تفعيل النقاشات حول كيفية زيادة الموارد المالية المستدامة وتنفيذ سياسات تمكينية للعمل المناخي، لتحقيق التنمية المستدامة للجميع بشكل منصف يؤدي لحماية البشرية وكوكب الأرض والعمل مع شركائنا الرئيسيين من البنوك التنموية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية لتحقيق أهداف تمويل المناخ.
وأكد على حرص دولة الإمارات على تعزيز التزامها بقضايا الاستدامة وتعزيز العمل المناخ، وهي أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعلنت عن هدفها بتحقيق الحياد المناخي، في مدة أقصاها عام 2050، ويتضمن هذا الهدف انتقال الدولة إلى اقتصاد أخضر وطاقة نظيفة للتكيف مع استحقاقات تغير المناخ وتداعياته، مع الحفاظ على النمو الاقتصادي.
التغيرت المناخية
ولفت وكيل وزارة المالية، إلى أن تغير المناخ قضية ملحة تستوجب توسيع نطاق التمويل، من خلال حلول مبتكرة للتمويل، وتطوير آليات التمويل المناخي، ولذلك لا بد من إيجاد رؤية مشتركة وبيئة تعاونية حول التمويل المناخي الذي أصبح ضرورة ملحة في ظل وتيرة التحديات المتسارعة لأزمة التغير المناخي. خاصة وأن توسيع نطاق التمويل المناخي يحتاج إلى توحيد الجهود الدولية، حيث أثبتت التجارب الماضية أن الجهود المنفردة غير قادرة على إنشاء نظام التمويل المناخي المطلوب.
من هنا تأتي أهمية دفع الجهود الجماعية والمبادرات المشتركة لبناء نظام مستدام وشامل قادر على إيجاد الحلول المطلوبة.