ولكن بفعل التضخم لم تحل الزيادة دون فقدان القوة الشرائية للموظفين الذين كانوا يرددون أن الرواتب غير كافية على الرغم من زيادتها. وارتفع الراتب الشهري الأساسي في القطاع الخاص بنسبة 3.9%، وهي زيادة تاريخية لم يسبق لها مثيلا في البلاد.
وبعد عام 2021 الذي تميز بانتعاش الاقتصاد بعد جائحة كوفيد ، تميز بدوره عام 2022 بعودة الأزمة التي تسببت بصعوبات للتموين والعرض، وبارتفاع أسعار المواد الخام، وأسعار الطاقة، والتي تسببت فضلا عن الحرب في أوكرانيا، بارتفاع التضخم بنسب استثنائية أيضا.
زيادة في الأسعار
وبعد أن ازدادت الأسعار في نهاية عام 2021 بنسبة 2.7 %، ارتفعت 6 % في نهاية عام 2022، ووضعت هذه الزيادة الهائلة أرباب العمل تحت الضغط بسبب زيادة أجور الموظفين، الذين قلقوا بدورهم من الحفاظ على قوتهم الشرائية.
واتبعت جميع القطاعات هذا الاتجاه حيث زاد متوسط الراتب بنسبة 4% في قطاع الخدمات، و3.3 % في البناء، و3.8% في الصناعة.
وهناك سبب آخر لعب دوره في الضغط على الأجور ويتمثل بالتوترات في سوق العمل حيث انخفض معدل البطالة إلى 7% ولذلك أصبحت الشركات تكافح لإيجاد موظفين وتحاول منع موظفيها للذهاب إلى مكان آخر فوافقت على زيادة الرواتب وهذا ما وفر لها تكاليف التوظيف والتدريب.
وفي القطاعات التي عانت من الضغوط الكبيرة، ازدادت الأجور كثيرا كما حدث خصوصا بالنسبة للمطاعم التي كانت تكافح للعثور على موظفين، خاصة منذ الأزمة الصحية، حيث ارتفعت الأجور في الربعين الثالث والرابع من العام 2022 بنسبة 5.2% و 4.6% على التوالي.
وإذا كانت الزيادة في القيمة المطلقة مذهلة، فيجب وضعها في منظور زيادة أخرى، وهي زيادة أسعار المستهلك. وهكذا، عندما نفكر في اليورو الثابت، فإن متوسط الراتب ينخفض بالفعل بنسبة 2.1%.
قضية سياسية
وهذا يفسر لماذا أصبحت قضية الأجور قضية سياسية حساسة بشكل خاص هذا العام. وصحيح أن الشركات بذلت جهودا كبيرة في هذا المجال، ولكن لم تكن كافية لتعوض ارتفاع التضخم الذي تسبب باندلاع السخط الاجتماعي في مواجهة ارتفاع الأسعار.
وفي الربيع الماضي، دعا وزير الاقتصاد برونو لومير الشركات الكبيرة إلى زيادة الأجور، وهذا ما أدى إلى زيادة الضغط على رؤساء الأعمال...
وفي إشارة إلى المكافآت والإعفاء من الضرائب، دعا وزير الاقتصاد أيضا إلى تقاسم الأرباح بشكل أفضل.
وبدوره، تناول الرئيس الفرانسي إيمانويل ماكرون هذا الموضوع الأربعاء الماضي. ومن المتوقع أن تستمر عواقب الصدمة التضخمية تلعب دورها في الأشهر المقبلة حيث قد يكون الضغط على الأجور أقوى، لا بل ويتجاوز التضخم وفقا لإروان تيسون، مدير الدراسات في معهد سابينس .
ودعا رئيس الدولة في خطابه المتلفز، الذي أكد فيه أن العديد من الموظفين يتقاضون أجورا أقل من الحد الأدنى للأجور، الشركاء الاجتماعيين إلى إعادة تقييم الحد الأدنى للأجور.
ارتفعت الأجور في فرنسا في الربعين الأخيرين من العام 2022 بنسبة 5.2% و 4.6% على التوالي في قطاع المطاعم الذي يكافح للعثور على موظفين في فرنسا، خصوصا منذ الأزمة الصحية.
ويتراوح معدل إعادة التقييم الذي تنوي الشركات القيام به للعام المقبل من 4 % في فرنسا إلى 6.6 % في البرازيل.
ومن المتوقع أن يبلغ 4.6 % في الولايات المتحدة و5.67 % في الصين.
وفي كل من ألمانيا وكندا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة تفوق نسبة الزيادة المخطط لها في عام 2023 تلك المسجلة في عام 2022.
من بين الأسباب التي تدفع الشركات إلى منح زيادات أكثر سخاء، يأتي في الدرجة الأولى التضخم والتوترات في سوق العمل.
وتقر في كل من البلدان السبعة، أنها تواجه صعوبة متزايدة في التوظيف والاحتفاظ بموظفيها في عام 2022 مقارنة بالعام السابق.
وتواجه الشركات، وخاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والمهن الرقمية، صعوبة أكبر في التوظيف، مع ازدياد الطلب على المهندسين.