وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.3% مقارنة بالربع السابق على أساس التعديل في ضوء العوامل الموسمية وحسب التقويم.
وفي استطلاع أجرته رويترز، كان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد التركي 5.6% على أساس سنوي في الربع الثالث قبل أن يتباطأ بسبب رفع أسعار الفائدة إلى 4% من 8.5% منذ يونيو.
وأظهرت البيانات أيضا أنه تم تعديل النمو في الربع الثاني إلى 3.9% من 3.8%.
ومؤخراً، قال وزير التجارة التركي، عمر بولاط، إن بلاده تهدف إلى زيادة حصتها في إجمالي صادرات الخدمات العالمية إلى 2%.
وأوضح، في كلمة خلال فعالية بمدينة إسطنبول، أن أهمية تجارة الخدمات زادت في ظل تراجع التجارة العالمية، وأنها باتت أكثر أهمية للدول التي تعاني مشكلات في حسابها الجاري.
وذكر الوزير التركي أن بلاده حققت رقما قياسيا في صادرات السلع العام الماضي، بقيمة 254 مليار دولار، و89 مليار دولار من صادرات الخدمات.
وأشار إلى أن تطوير صادرات الخدمات يعد عنصرا مهما في رؤية "قرن تركيا"، وأن صادرات الخدمات نمت بمعدل وسطي بمعدل 7.3%، خلال السنوات العشر الماضية.
وأضاف أن صادرات الخدمات في العالم نمت بمعدل 4.5% خلال السنوات العشر الماضية، أي أن تركيا حققت نموا بشكل أسرع.
وتابع بولاط قائلا: "ارتفعت حصتنا العالمية في تجارة الخدمات إلى 1.3%، ونحاول رفعها إلى 2% في 2028".
وأضاف أن حصة تركيا من الصادرات العالمية بلغت 1.03% العام الماضي، بقيمة صادرات وصلت إلى 255 مليار دولار.
وأكد أنهم يهدفون إلى رفع حصة تركيا من الصادرات العالمية إلى 1.2% بقيمة 375 مليار دولار في 2028.