وحظي القرض المحدد بقيمة 1.9 مليار دولار، بالموافقة على مستوى الخبراء بصندوق النقد، لكن المفاوضات تعثرت لاحقا بسبب حزمة الإصلاحات المطلوبة للاقتصاد التونسي، أساسا فيما يرتبط بنظام الدعم نحو مراجعته أو إلغائه تدريجيا.
ويرفض سعيد صراحة إلغاء الدعم الذي تنتفع به مئات الآلاف من العائلات الفقيرة، بدعوى أنه يهدد السلم الأهلي.
وفي مكالمة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، قال سعيد في بيان صحفي نشرته الرئاسة التونسية "السلم الأهلي لا ثمن له".
وأضاف "يمكن تقديم تصور آخر يقوم على توظيف أداءات على من لا يستحق الدعم لتمويل صندوق الدعم حتى يكون دعما يحقق العدالة المنشودة".
واقترح سعيد أيضا "تنظيم اجتماع على مستوى القمة بمشاركة كل الدول المعنية" لمناقشة قضية الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط.
وتملك تونس سابقة في مجال الدعم، ترتبط بالاضطرابات التي شهدتها عام 1984، بسبب قرار السلطات آنذاك، برفع الدعم عن أسعار الخبز، قبل أن تتراجع عن لاحقا إثر اندلاع أعمال عنف في الشوارع.
وبدل الإلغاء يقترح الرئيس سعيد فرض ضرائب أكثر على الفئات الغنية لتمويل صندوق الدعم الخاص، ليكون بذلك "دعما يحقق العدالة المنشودة".
ويرغب شركاء تونس في الخارج ومن بينهم دول الاتحاد الأوروبي أن تتوصل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد ليفتح الباب لتمويلات إضافية من شأنها إنقاذ اقتصادها العليل وتفادي تدفقات قياسية للمهاجرين انطلاقا من سواحلها.
وحذرت وكالات التصنيف الائتماني من أن تونس ستواجه تعثرا محتملا في سداد الديون السيادية ما لم تحصل على هذا القرض الذي من المتوقع أيضا أن يؤدي إلى مزيد من تدفقات التمويل الثنائية.
وقال صندوق النقد الدولي إن تونس بحاجة إلى جعل أوضاعها المالية علة مسار أكثر استدامة، وذلك بعد أن عبر عن قلقه في وقت سابق بسبب حجم مدفوعات أجور موظفي الدولة والدعم والقاعدة الضريبية المنخفضة ودعم الشركات المملوكة للدولة التي لا تدر ربحا.
والأربعاء الماضي، وافق البنك الدولي على إقامة شراكة جديدة مع الحكومة التونسية، في ظل تنامي المخاوف بشأن الأوضاع المالية للبلاد.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن تصريحات البنك الدولي عبر البريد الإلكتروني القول إنه سيتم إحالة القرار بشأن إطار الشراكة -الذي يحدد "الاتجاهات الاستراتيجية للالتزامات التشغيلية" من 2023 إلى 2027- إلى مجلس إدارة البنك لإقراره في غضون أسابيع.
كما توصلت تونس في وقت سابق إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، لكن لم يتم التصديق على الاتفاق من جانب المجلس التنفيذي للصندوق حتى الآن.
يذكر أن البنك الدولي علق في مارس الماضي بعض المناقشات مع تونس بعد اندلاع أعمال عنف ضد المهاجرين من أصحاب البشرة السمراء، والتي أُلقي اللوم فيها جزئياً على التعليقات التي أدلى بها الرئيس قيس سعيد، وسبق للحكومة التونسية أن نفت الاتهامات الموجهة إليها بالعنصرية.
ويبلغ حجم الاقتصاد التونسي 50 مليار دولار؛ في حين تواجه البلاد نقصاً جديداً وشديداً في الخبز والوقود، كما انخفضت بالفعل مستويات المعيشة لمعظم سكان تونس البالغ عددهم 12 مليوناً منذ 2011.
وقال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مقابلة الشهر الماضي إن البنك يدرس برامج تبلغ قيمتها نحو 500 مليون دولار لدعم تونس في العام المالي الذي ينتهي في 30 يونيو الماضي.