ووصل إجمالي محصول الحبوب في 2022 إلى 157.61 مليون طن.
وقال وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف لصحيفة كومسومولسكايا برافدا في مقابلة نشرت اليوم الاثنين: "سيكون لدينا ثاني أكبر محصول حبوب في تاريخ البلاد بالكامل".
وأضاف: "سيسمح هذا ليس فقط بتزويد السوق المحلية بمخزون، وإنما أيضا بإرسال كميات كبيرة من الحبوب إلى الشركاء الأجانب".
وأشار إلى أن صادرات الحبوب الروسية واجهت عقبات في عام 2023 بسبب نقص السفن ومشاكل التأمين والمدفوعات الناجمة عن العقوبات الغربية.
ومع أن الصين هي أكبر منتج للقمح في العالم، فإن روسيا عادة ما تكون أكبر مصدر للقمح. وقال باتروشيف إن إجمالي الصادرات الزراعية الروسية زاد على 45 مليار دولار في عام 2023، وهو رقم قياسي.
ومن المقرر أن تبدأ روسيا خلال الأيام القادمة شحنات الحبوب التي تبرعت بها لعدد من دول أفريقيا في محاولة منها لتعزيز نفوذها في القارة السمراء.
ومن المتوقع أن يصل إجمالي الشحنات إلى 200 ألف طن بحلول نهاية العام الجاري، حسبما نقلت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية عن وزارة الزراعة، ومن المقرر أن تكون الصومال وبوركينا فاسو أول المتلقين.
يأتي ذلك بموجب وعد من الرئيس فلاديمير بوتين في يوليو الماضي بإرسال حبوب مجانية إلى ست دول إفريقية لها علاقات قوية مع موسكو.
وتحصل كل من زيمبابوي ومالي وإريتريا وجمهورية أفريقيا الوسطى على ما بين 25 و50 ألف طن من الحبوب لكل منها.
الوعد الذي قطعه بوتين جاء في أعقاب انتقادات وجهت لورسيا بأنها وراء ارتفاع أسعار الغذاء والأسمدة العالمية، بعد انسحابها من اتفاق تسهيل تجارة الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.
إلا أن دراسة جرى تقديمها في مؤتمر في كيب تاون نظمته مؤسسة أنشأها رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي بددت فكرة أن موسكو تتحمل المسؤولية الأساسية عن ارتفاع تكاليف الغذاء.
وأدت العقوبات المباشرة أو غير المباشرة المفروضة على روسيا وحليفتها بيلاروسيا إلى خفض الإمدادات العالمية من الأسمدة والأمونيا بمقدار 40.8 مليون طن حتى أبريل 2023، وفقا للدراسة.
وفي حين أن الأسمدة الروسية لم تخضع لعقوبات دولية، إلا أن العقوبات المفروضة على أصحاب الشركات التي تنتجها والقيود التي تفرضها الصناعات المصرفية واللوجستية، أدت إلى انخفاض الصادرات في العام الماضي، وقد تعافت منذ ذلك الحين، مما أدى إلى انخفاض الأسعار.
ووفق الدراسة فإن صفقة حبوب البحر الأسود ساهمت في إطعام حوالي 95 مليون شخص، لكنها فشلت في ضمان تدفق الأسمدة القادمة من روسيا بحرية إلى الأسواق العالمية، ولو حدث ذلك لكان من الممكن إنتاج غذاء يطعم نحو 199 مليون شخص.