كشف مؤشر مديري المشتريات التابع لبنك الرياض الصادر، اليوم الأربعاء، عن زيادة النشاط التجاري غير النفطي بالسعودية في يونيو، بدعم قوي من نشاطي البناء والسياحة.
وارتفع المؤشر المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى مستوى 59.6 في يونيو، من مستوى 58.5 في مايو السابق، بفارق كبير من مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
كما صعد المؤشر الفرعي للإنتاج إلى مستوى 66.1 من مستوى 61.7 في مايو، مسجلا أسرع وتيرة نمو منذ مارس لعام 2015.
وقال نايف الغيث، كبير الباحثين الاقتصاديين في بنك الرياض: "إن القطاع الخاص السعودي استمر في مسار نمو تصاعدي حاد بنهاية الربع الثاني، حيث تسارعت تدفقات الأعمال الجديدة، لا سيما في قطاعي الإنشاءات والسياحة".
ارتفاع الطلب
وأضاف أن "ارتفاع الطلب وتحسن ظروف السوق أدى إلى تسريع نمو التوظيف إلى أعلى مستوى منذ شهر أغسطس 2015 بالإضافة إلى أنشطة الشراء، إلا أن هذا النمو الاقتصادي قد يساهم في زيادة الضغوط التضخمية إلى جانب زيادة أعداد الموظفين وتكاليف البناء".
واستجابت الشركات بشكل إيجابي لزيادة النشاط التجاري والمبيعات من خلال زيادة نشاطها الشرائي بالتزامن مع ذلك، وبمعدل قياسي في تاريخ الدراسة.
نمو متوقع
كما سعت الشركات إلى تعزيز المخزون استعدادا للنمو المتوقع في الأشهر المقبلة، حيث وصل معدل تراكم المخزون إلى أعلى مستوى له في عشرة أشهر.
وظلت الثقة في المستقبل إيجابية، حيث ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ شهر يناير وتشير الأدلة المنقولة إلى أن الشركات تتوقع الاستفادة من الاستثمار المدعوم حكوميا ومشاريع البنية التحتية خلال العام المقبل. وكان العاملون بقطاع الإنشاءات متفائلين بشكل خاص.
