جاء ذلك خلال فعالية "جلسة المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، التي نظمتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع وزارة المالية، بحضور سعادة وكلاء الخدمات المساندة أصحاب القرار في إدارة المشتريات في أكثر من 40 جهة اتحادية في الدولة.
وأكد عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات بفضل رؤية القيادة الرشيدة، حرصت على تنمية أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تنافسيتها، باعتبارها مساهماً رئيسياً في نمو الاقتصاد الوطني ودعم استدامته خلال الخمسين عاماً المقبلة، وفق وام.
هدف المؤشر
كما تبنت وزارة الاقتصاد رؤية لخلق بيئة أعمال تنافسية ومحفزة للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وتشجيعها على التوسع والنمو، حيث دشنت الوزارة برنامجاً للمشتريات الحكومية ضمن مبادرات البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المناقصات والمشتريات الحكومية التي تطرحها الجهات الاتحادية، وتمكين مواطني الدولة من دخول الأسواق والمنافسة والتطرق للمشتريات كونها من أهم وسائل الدعم لما توفره من اكتساب خبرة لأصحاب المشاريع، وتعزيز استفادتهم من العروض والحوافز المتاحة لهم.
وقال آل صالح: "إن الفعالية تمثل نقطة انطلاق جديدة لسلسلة من الجلسات والحوارات النقاشية التي سيتم انعقادها خلال المرحلة المُقبلة، من أجل تعزيز التعاون مع الجهات الاتحادية ومؤسسات القطاع الخاص لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، ودعم المشاريع الريادية التي يقودها الشباب الإماراتي وتزويدها بكافة مقومات وأدوات النجاح التجاري والاستمرارية والنمو".
الربع الأول 2024
وأشار بأن تنفيذ المؤشر الجديد سيبدأ خلال الربع الأول من عام 2024، بالتعاون مع الجهات الاتحادية المعنية، حيث سيركز على قياس أداء الجهة الاتحادية المانحة للمشتريات الحكومية والتمكن من متابعة مدى تحقيقها للمستهدف بشكل خاص وللجهات المشاركة بشكل عام، كما يعد المؤشر أداة مهمة للمفاضلة والقياس بين الجهات الاتحادية في تقديم الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مناقصات المشتريات الحكومية.
وأضاف، "أن العمل الوطني مستمر من أجل رفع مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى 10% في المشتريات الحكومية للجهات الاتحادية، بما يتماشى مع القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لا سيما أنه يوجد أكثر من 557 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في الدولة، كما ساهم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنسبة 63.5% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة خلال عام 2022".
دور وزارة المالية
وقال وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري: "تحرص وزارة المالية على المساهمة بدفع عجلة الاقتصاد الوطني ودعم رواد الأعمال المبتكرين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تقدم الوزارة لهم عدداً من المزايا تشمل منح الأفضلية السعرية بنسبة 10% لهذه الفئة من الموردين عند تقييم المناقصات الحكومية، وإضافة علامة مميزة لمنتجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وخدماتها، إلى جانب الإعفاء من تقديم ضمان حسن الأداء واستبداله بحجز مبالغ من الفواتير المستحقة الدفع، كما وجهت الوزارة وحدات المشتريات بدعوة ما لا يقل عن ثلاثة مشاريع صغيرة ومتوسطة في عمليات الطرح المحدود".