وقد أظهرت آخر إحصائيات البنك المركزي السعودي (ساما) نمو إجمالي موجودات المصارف في المملكة حتى شهر نوفمبر من 2023 بنسبة 1.9% مقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي مسجلا 4.8 تريليون ريال، ومرتفعا بنحو 0.9% على أساس شهري، ولتستحوذ الموجودات الأجنبية بذلك على ما نسبته 33% من الإجمالي منخفضة من نسبة 38% في ذات الشهر من العام 2022.
وقد سجلت التسهيلات الائتمانية التي قدمتها المصارف في السعودية للقطاع الخاص نموا حتى نوفمبر من 2023 بنسبة 9.8% على أساس سنوي لتسجل 2.44 تريليون ريال، وبنحو 0.9% على أساس شهري، فيما سجلت التسهيلات الائتمانية للقطاع العام خلال ذات الفترة بنسبة 7% تقريبا على أساس سنوي لتصل إلى 678 مليار ريال، لترتفع التسهيلات المصرفية الإجمالي بذلك للشهر الحادي عشر على التوالي.
وقد استحوذ الأفراد على ما نسبته 48% من إجمالي التسهيلات الائتمانية، وليأتي القطاع العقاري في المرتبة الثانية من حيث الحصة بنسبة 9.6%، فيما بلغت حصة الصناعات التحويلية نحو 6.6%.
وقد أشارت إحصائيات "ساما" حتى الربع الثالث من 2023 إلى ارتفاع حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من إجمالي التسهيلات إلى 8.7% من ما نسبته 8.2% في الربع الثالث من 2022.
وفي المقابل ارتفع إجمالي الودائع حتى نهاية نوفمبر الماضي بنسبة 7.5% على أساس سنوي ليسجل 2.4 تريليون ريال، مستحوذة الودائع تحت الطلب على الحصة الأكبر من الإجمالي بنسبة 54%، فيما بلغت حصة الودائع الادخارية نحو 34%.
أما بالنسبة الى المركز المالي لـ "ساما"، فقد أشارت النشرة إلى انخفاض إجمالي الموجودات حتى نهاية نوفمبر من 2023 بنسبة 8.8% على أساس سنوي مسجلا 1.8 تريليون ريال، قابلها نمو بلغت نسبته 3% مقارنة مع شهر أكتوبر الماضي.
وقد حافظ المركزي السعودي على مستويات النقد الأجنبي مسجلة نموا حتى نوفمبر من 2023 بنسبة 1% تقريبا مقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي لتصل إلى نحو 255 مليار ريال.
وعند الاطلاع على أبرز النسبة المالية للقطاع المصرفي السعودي بحسب آخر احصائيات "ساما" فقد حافظت تقريبا البنوك السعودية على نسبة القروض إلى الودائع لتبلغ حتى نهاية نوفمبر من 2023 ما نسبته 80.62%، قابلها ما نسبته 81.31% لذات الشهر من العام الماضي.
في الوقت الذي حافظت فيه البنوك السعودية على نمو نسبة تسهيلات القطاع الخاص إلى الودائع للشهر الثالث على التوالي حتى نهاية نوفمبر من 2023 لتفوق نسبة التغطية 100%، فيما بلغت نسبة القروض غير المتعثرة إلى إجمالي القروض نحو 1.6%.
أما بالنسبة إلى السلامة المالية للقطاع المصرفي، فقد أشار تقرير المركزي السعودي إلى حفاظ معدل كفاية رأس المال عند 19.5% والتي تعد أعلى من متطلبات بازل 3، فيما بلغ هامش الفائدة إلى الإجمالي في الربع الثالث 78.4% محققا نمو للمرة الثالثة على التوالي.