سلطنة عُمان.. هذه حقيقة الإعفاء من جميع الضرائب

أعلنت سلطنة عمان عن مرسوم يمنح بموجبه وزير المالية العماني، صلاحية الإعفاء من الضرائب، وبالتالي ستنتقل صلاحية الإعفاء من الضرائب من رئيس جهاز الضرائب إلى وزير المالية، لكون جهاز الضرائب تابعاً لوزارة المالية.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، أصدر السلطان هيثم بن طارق مرسوماً برقم 2023/80، بشأن الإعفاء من الضرائب، وكان مضمونه: " بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 98/47، وقانون ضريبة الدخل رقم 2009/28، وقانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم رقم 2019/23، وقانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم رقم 2020/121، وعلى نظام جهاز الضرائب واعتماد هيكله التنظيمي الصادر بالمرسوم رقم 2020/42، مُنِح وزير المالية اختصاص الإعفاء من الضرائب أينما ورد في القوانين والمراسيم السلطانية، وذلك بحسب المادة الأولى من المرسوم كما سيتم إلغاء كل ما يخالف المرسوم أو يتعارض مع أحكامه".

هل تم إلغاء الضرائب؟

وللتوضيح تواصلت إرم الاقتصادية مع وزارة المالية العمانية، للتعليق على المرسوم، وفيما يتعلق بالإعفاء الضريبي بالكامل، أو نقل صلاحيات الإعفاء فقط، وبدورها شاركت الوزارة الإعلان الرسمي، الذي نشرته على موقع منصة إكس، والذي يوضح أن المرسوم يتعلق بنقل صلاحية الإعفاء لوزير المالية فقط، وليس الإعفاء من أي ضرائب.

ومن ناحيته أكد المستشار القانوني والخبير الاقتصادي العماني قيس داود سليمان السابعي، في تصريحات لـ إرم الاقتصادية، أن المرسوم ليس له علاقة بأي إعفاءات ضريبة، بينما ينص بتولي وزير المالية العماني اختصاص الإعفاء، أينما ورد في المراسيم والقوانين السلطانية، منوهاً بأن المرسوم يخص منح صلاحية الإعفاء من الضرائب فقط، وذلك كتمكين لحوكمة الإعفاءات التي كانت قبل صدور هذا القرار من ضمن الصلاحيات الممنوحة لرئيس جهاز الضرائب.

وتابع أنه بموجب المرسوم السلطاني رقم 2023/80 تنتقل الصلاحيات إلى وزير المالية، ومن ثم فإن المرسوم هو عبارة عن نقل صلاحية فقط، وبالتالي لا صحة لما يتم تداوله حول الإعفاء من جميع الضرائب، لاسيما ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، حيث إن المرسوم عملية تنظيمية بروتوكولية إدارية في وزارة المالية، بحيث يكون وزير المالية المسؤول عن قرار الإعفاء فقط.

وفيما يخص الضرائب الحالية في سلطنة عمان، أكد السابعي أن هناك ثلاثة أنواع للضرائب، وهي ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة، والضريبة الانتقائية، موضحاً انه تم بالفعل رفع عدد المواد والسلع الأساسية، خلال جائحة كورونا 2020 المعفاة من الضرائب، حيث رُفِعَت من 91 سلعة إلى 490 سلعة خلال الجائحة، لتخفيف الأعباء الاقتصادية.

حصة الضرائب من الاقتصاد

وأوضح السابعي أن إجمالي الإيرادات الجارية المحصلة في عام 2022، بلغت 3 مليارات و240 مليون ريال عماني بارتفاع بنسبة 3% مقارنة بعام 2021، وبالتالي فإن إيرادات الضرائب والرسوم ارتفعت 5%، لتبلغ مليارا و840 مليون ريال عماني في عام 2022، ويعزى ذلك إلى ارتفاع إيرادات ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدخل على الشركات والمؤسسات والتي بلغت 81 مليون ريال عماني، و 68 مليون ريال عماني على التوالي.

ويتوقع الخبير الاقتصادي قيس داود سليمان السابعي للسنة الحالية من منظور اقتصادي، أن تصل إيرادات الضرائب لسلطنة عمان لسنة 2023، بنسبة تقديرية إلى 3 مليارات و280 مليون ريال عماني، أي من المتوقع أن تكون مرتفعة عن العام الماضي.

ميزانية 2023

وكانت وزارة المالية العُمانية قد قدرت في دليل الميزانية العامة للسنة المالية 2023، أن تبلغ الإيرادات الجارية في عام 2023، نحو 3 مليارات و280 مليون ريال عماني، منها إيرادات ضريبة القيمة المضافة، والضريبة الانتقائية المتوقع أن تبلغ نحو 590 مليون ريال عُماني، إلى جانب إيرادات ضريبة الدخل على أرباح الشركات والمؤسسات، المتوقع أن تبلغ حوالي 560 مليون ريال عُماني وإيرادات الحكومة، من توريد توزيعات أرباح جهاز الاستثمار العُماني نحو 800 مليون ريال عُماني، إضافة إلى إيرادات رسوم الخدمات الحكومية المقدرة بنحو مليار و330 مليون ريال عُماني.

وقُدِّر إجمالي الإيرادات والاستردادات الرأسمالية للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023م، بنحو 50 مليون ريال عُماني.
وقُدِّرت الإيرادات غير النفطية في الميزانية المعتمدة للسنة المالية 2023، بنحو 3 مليارات و330 مليون ريال عُماني منخفضة بنسبة 0.3%، عما هو معتمد في ميزانية عام 2022.

ومن المتوقع أن يبلغ العجز المقدَّر في ميزانية 2023، نحو مليار و300 مليون ريال عُماني أي بنسبة 13% من إجمالي الإيرادات، و3% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المخطط تمويل العجز بـ 900 مليون ريال عُماني عن طريق الاقتراض الداخلي والخارجي، ونحو 400 مليون ريال عُماني من خلال السحب من الاحتياطات.

وفي عام 2022 ساهم ارتفاع الإيرادات العامة في خفض خدمة الدين العام، من مليار و294 مليون ريال عُماني معتمد في بداية عام 2022، إلى نحو مليار و140 مليون ريال عُماني بنهاية العام نفسه.

وبدأت سلطنة عمان بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في 16 أبريل 2021، واتفقت دول مجلس التعاون الخليجي ال6 (السعودية، الإمارات، البحرين، الكويت، عمان، وقطر) عام 2016 على تطبيق ضريبة قيمة مضافة على مجموعة كبيرة من السلع والخدمات بنسبة 5%.

وتم العمل بهذه الضريبة في السعودية، والإمارات في يناير 2018، وفي البحرين في 2019، وفي سلطنة عمان في 2021، بينما لم تطبق في الكويت وقطر حتى الآن.

وقد رفعت السعودية نسبة هذه الضريبة إلى 15% في بداية يوليو 2020.