وتزداد الضغوط على بكين لتقديم المزيد من الحوافز لدعم الاقتصاد، حيث تواجه انكماشاً ونمواً أبطأ من المتوقع في مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي والاستثمار.
لكن سبّب خفض سعر الإقراض القياسي لمدة عام واحد، بمقدار 10 نقاط أساس أقل من المتوقع اليوم الاثنين، وسعر الفائدة لمدة 5 سنوات دون تغيير، مفاجأة للمستثمرين.
وخفضت البنوك الأميركية مورغان ستانلي، وجي بي مورغان، وسيتي غروب توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحالي للعام، إلى 4.7% و4.8% و4.7% على الترتيب، من 5% توقعات الناتج المحلي الإجمالي السابق لعام 2023.
كما خفضت البنوك الأوروبية باركليز البريطاني، و"يو بي إس" السويسري، ودوتشيه بنك الألماني توقعاتهم إلى 4.5%، 4.8%، 5% على الترتيب من 4.9%، 5.2%، 5.3%، إضافة لبنك "نومورا" الياباني الذي خفض توقعاته إلى 4.6% من 5.1% لنفس الفترة من العام الحالي، حيث تم جمع البيانات بواسطة فريق (Broker Research) في بنغالورو بالهند.
وأفادت أنباء أنه من المقرر حذف شركة العقارات الصينية "كونتري جاردن" من مؤشر "هانغ سينغ" (Hang Seng) في 4 سبتمبر المقبل، ويعد المؤشر بمثابة معيار يعكس الأداء العام للأوراق المالية المدرجة في بورصة هونغ كونغ، وفقاً لـ "CNBC".
وتراجعت أسهم "كونتري غاردن" بأكثر من 70% حتى الآن هذا العام، مسجلة أدنى مستوياتها القياسية، بعد أن فشلت الشركة في تلبية مدفوعات قسيمة السندات، وأصدرت تحذيراً بشأن الأرباح، وعلقت التداول في 11 من سنداتها الداخلية.
ويمثل شطب الأسهم من المؤشرات الرئيسة للأسواق مشكلة بالنسبة للسيولة، حيث تمتنع بعض صناديق الاستثمار والمستثمرين عن شراء الأسهم غير المدرجة في المؤشرات الرئيسة، وبالتالي يصبح الحصول على تمويل عبر الأسهم أكثر صعوبة، في وقت تعاني فيه الشركة من أزمة سيولة حادة.
ولدى الشركة أيضاً أقل من 30 يوماً لتسديد مدفوعات القسيمة التي فاتتها في 7 أغسطس على قسيمتي سندات بالدولار بقيمة 22.5 مليون دولار.
ويأتي ذلك بعدما أعلنت مجموعة "إيفرغراند" الصينية العملاقة، أحد كبار المطورين العقاريين في الصين، يوم الخميس الماضي، إفلاسها رسمياً بموجب الفصل الـ15 في الولايات المتحدة، وأشارت الشركة إلى إجراءات إعادة الهيكلة في هونغ كونغ وجزر كايمان وجزر فيرجن البريطانية.
ولطالما كان قطاع العقارات الضخم في الصين محركاً حيوياً للنمو لثاني أكبر اقتصاد في العالم، ويمثل ما يصل إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ورغم إشارات التطمين من حكومة بكين الأخيرة، ما زالت مخاوف المستثمرين قائمة، ففي أواخر يوليو، أشار كبار قادتها إلى تحول نحو دعم أكبر لقطاع العقارات، ما يمهد الطريق للحكومات المحلية لتنفيذ سياسات محددة.
وفي يوليو، سجلت "إيفرغراند" خسارة مجمعة قدرها 81 مليار دولار على مدار العامين الماضيين، بعد أن كافحت لإنهاء المشاريع وسداد الموردين والمقرضين.
وقالت الشركة إن صافي الخسائر لعامي 2021 و 2022، بلغ 476 مليار يوان (66.36 مليار دولار)، و105.9 مليارات يوان (14.76 مليار دولار) على التوالي، نتيجة شطب الممتلكات وإعادة الأراضي والخسائر في الأصول المالية وتكاليف التمويل.