تقارير
تقاريررئيس وزاء الهند

رغم توقعات النمو.. رياح معاكسة تواجه خامس أكبر اقتصاد

على الرغم من توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل اقتصاد الهند نموًا بنسبة 6.3% في هذه السنة المالية، ويرتفع إلى 6.5% في عامي 2024 و2025، إلا أن اقتصاد الهند لديه رياح معاكسة يجب التعامل معها.
• تطور ملموس

وتتعدد أسباب هذا النمو، ويأتي أولها من صحيفة الإيكونوميست والتي رأت أن برنامج الاستثمار العام لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يساهم في ذلك، إذ ارتفع الإنفاق من 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 إلى ما يقرب من 4.5% في العام الماضي.

وتهتم الهند بتحسين مجالات الاتصال، والبنية التحتية للنقل، ورقمنة الاقتصاد، وتحسين حزم الرعاية الاجتماعية التي تقول الحكومة إنها نقلت البلاد من "الهشاشة إلى الاستقرار والقوة"، وفقا لموقع "بيزنس إنسايدر".

ومن جهة أخرى، ساعدت أيضا إصلاحات القطاع المالي، مثل وضع النظام الضريبي على الإنترنت للحد من التهرب، وتخفيف بعض القواعد التنظيمية التجارية، في جذب الاستثمار الأجنبي.

ويُنظر إلى التحول الأخضر على أنه فرصة استثمارية كبيرة من المحتمل أن تخلق عشرات الملايين من فرص العمل.

ويمثل عدد سكانها الذي يبلغ نحو 1.44 مليار نسمة عاملا قويا، كما أن نحو ثلثي الهنود تحت سن 35 عاما، وهو عامل يزيد من إمكانات الإنفاق الاستهلاكي ويوفر قوة عمل ضخمة.

وبدلاً من تلبية احتياجات السكان المسنين، تستطيع الحكومة أن تنفق على الإبداع وتعزز آفاقها الاقتصادية على المدى الطويل.

ومن جهة سياسية، تضيف الاحتمالية العالية لفوز حزب رئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي في الانتخابات المقبلة ضمانة جذابة للاستقرار.

صوت الجنوب العالمي

والعام الماضي، أصبحت الهند أول دولة في جنوب آسيا تستضيف قمة مجموعة العشرين، وهي المنصة التي استخدمها مودي للإعلان عن الهند باعتبارها " صوت الجنوب العالمي".

وجاء ذلك بعد أشهر قليلة من تأييده توسيع مجموعة "البريكس"، وتمثل مجموعة الدول العشر ذات الأسواق الناشئة الآن 45% من سكان العالم و28% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وحتى في الفضاء، أصبحت الهند، في أغسطس الماضي، الدولة الرابعة فقط التي تهبط على سطح القمر.

وعلى صعيد آخر، تحاول الهند أيضًا الاستفادة من التوترات بين الولايات المتحدة والصين من خلال الحفاظ على موقف محايد وتقديم بديل للشركات التي تتطلع إلى تنويع التصنيع بعيدًا عن الصين، في محاولة للحل مكان الأخيرة.

على سبيل المثال، تصنع شركة آبل الآن بعض المنتجات في الهند، لكن الغالبية العظمى من أجهزة آيفون لا تزال تأتي من الصين.

• عوائق واضحة

وبينما يتوقع محللو غولدمان ساكس أن تصبح الهند ثاني أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2075، إلا أن هناك العديد من العوائق.

إذ انتقد بعض الاقتصاديين رواية الحكومة ووصفوها بأنها "قصة نمو زائفة "، وسلطوا الضوء على التناقضات في البيانات وانتقدوا الأساليب المستخدمة لحساب النمو الاقتصادي.

ويقول أشوكا مودي، أستاذ السياسة الاقتصادية الدولية في جامعة برينستون، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الهند يصل إلى 4.5% إذا تم حسابه وفقاً لأساليب مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي، بحسب بيزنس إنسايدر.

وسردا للعوائق، تحتاج الهند إلى خلق المزيد من فرص العمل، وخاصة في مجال التصنيع، وتحسين التعليم ومعالجة القضايا الهيكلية.

وبلغ معدل البطالة ذروته عند 10%، العام الماضي، وهو أعلى مما كان عليه خلال الوباء، فضلا عن أن امرأة واحدة فقط تعمل من بين كل ثلاث نساء.

ويعمل حوالي نصف القوى العاملة في العمل الزراعي، وهو قطاع منخفض القيمة في الاقتصاد يتعرض بشكل متزايد لخطر تغير المناخ، كما انخفض التصنيع من 18% من الاقتصاد إلى 16%، وفقًا لصحيفة الإيكونوميست.

ويمتلك أغنى 10% من الهنود الآن 77% من الثروة الوطنية، وفقاً لمجلة هارفارد بيزنس ريفيو.

وتعتمد الهند بشكل كبير على روسيا في واردات النفط والأسلحة، في تحدٍ للعقوبات الغربية، إذ أصبحت الآن ثاني أكبر مشتر للنفط الروسي بعد الصين.

Related Stories

No stories found.
إرم الاقتصادية
www.erembusiness.com