تقارير
تقاريردبابة إسرائيلية - shutterstock

تكلفة الحرب.. إسرائيل تسعى لجمع 3.5 مليار دولار من السندات

تستعد الحكومة الإسرائيلية لتمويل نفقات الحرب، حيث نشرت وزارة المالية الأسبوع الماضي، خطة مناقصة لطرح سندات قابلة للتداول لشهر نوفمبر المقبل، وتظهر الخطة أن الخزينة تنوي جمع ما يصل إلى 14 مليار شيكل (3.5 مليار دولار) من الطرح، ويعد هذا الرقم أعلى بنسبة 75% من طرح أكتوبر حيث ستصل الزيادة إلى 8 مليارات شيكل.

وفي الأشهر التي سبقت ذلك، تم جمع ما متوسطه 6-7 مليارات شيكل من السندات، في حين أن السؤال الرئيسي هو ما إذا كانت الزيادة المتوقعة في حجم السندات ستفرض ضغوطاً تصاعدية على عائداتها، وهو الأمر الذي قد يجعل أسعار الائتمان في الاقتصاد أكثر تكلفة، نظراً لأن عائدات السندات شكلت معياراً لأسعار القروض، وفقاً لصحيفة كالكاليست الإسرائيلية.

ولفتت الصحيفة أيضاً، إلى أن الزيادة في حجم السندات المتداولة لا ترجع فقط إلى احتياجات الحرب، حيث تم قبل عام إصلاح سوق التقاعد، وبموجبه توقفت الدولة عن إصدار السندات المخصصة لصناديق التقاعد، وهذا يعني أن نفس الزيادات غير القابلة للتداول، التي تم إجراؤها في الماضي، تنتقل الآن إلى السوق القابلة للتداول، مما يضيف المزيد من الضغط على المبلغ المطلوب من الزيادة.

وتدرك وزارة المالية الإسرائيلية أن التكلفة المباشرة وغير المباشرة للحرب، من المرجح أن تكون مرتفعة للغاية، كما ستؤدي إلى زيادة كبيرة في تحصيل الديون والعجز.

وعلى الرغم من ذلك يشير المسؤولون في شعبة المحاسب العام، إلى أن متوسط العمر الافتراضي لسندات الخزانة الإسرائيلية، طويل ويصل إلى 9 سنوات، وبالتالي فإن عبء إعادة التدوير منخفض مما يسمح بالمرونة من حيث التمويل.

وعلى الرغم من ذلك أوضح التقرير أن عوائد السندات، تعد معياراً لأسعار الائتمان في الاقتصاد، حيث يؤثر سعر الفائدة في بنك إسرائيل على الديون قصية الأجل، كما تؤثر عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل على تسعير الائتمان طويل الأجل، حيث تصبح الرهون العقارية والقروض الأخرى، أكثر تكلفة في الاقتصاد، وذلك بعد الارتفاع الكبير بالأسعار، الذي شهدته خلال العام ونصف الماضيين.

ومؤخراً قدّر بيت الاستثمار الإسرائيلي "ميتاف" (خاص) أن تكاليف الحرب في غزة على الاقتصاد الإسرائيلي ستبلغ أكثر من 17 مليار دولار.

ارتفاع العجز

وإضافة إلى ذلك، يشير "ميتاف" إلى أنه "بحلول نهاية عام 2023، سيرتفع العجز إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتوقعات ما قبل الحرب البالغة حوالي 1.5%".

وسيتطلب ذلك من وزارة المالية "الحفاظ على وتيرة اقتراض شهرية تبلغ 12 مليار شيكل (2.9 مليار دولار) في سوق السندات المحلية، إضافة إلى جمع 25 مليار شيكل (6.1 مليار دولار) من أسواق الدين الخارجية".

ولليوم الـ 19 تتواصل الحرب بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس، بعد هجوم مباغت للأخيرة في 7 أكتوبر الجاري.

Related Stories

No stories found.
إرم الاقتصادية
www.erembusiness.com