توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تبلغ نسبة نمو الناتج المحلي لاقتصاد السعودية 9.9% هذا العام.
وقالت المنظمة، في تقريرها السنوي OECD آفاق الاقتصاد العالمي للعام 2022، إن هذه أعلى نسبة نمو بين دول مجموعة العشرين G20 التي تشمل اقتصاد مجموعة العشرين واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
يأتي ذلك على الرغم من التحديات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد العالمي وسط استمرار التضخم لفترة أطول من المتوقع وتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2022 و 2023.
غير أن تقديرات منظمة "أويسد" للمملكة جاءت مخالفة للنظرة القاتمة والضبابية التي تنطلق من عدة عوامل على رأسها حرب أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وارتفاع التضخم وتداعيات كورونا.
بينما خفضت المنظمة توقعاتها لأداء الاقتصاد العالمي عن العام الجاري والعام 2023، حيث تأثرت تقديراتها بتباطؤ النمو في أغلب اقتصادات في العالم.
إلا أن التقرير أبقى توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2022 عند 9.9%، وارتفاع نمو الاقتصاد السعودي خلال العام القادم 2023 بنسبة 6%.
ويأتي هذا الإعلان بعد إشادة صندوق النقد الدولي، بقوة اقتصاد المملكة وقوة وضعها المالي، مؤكدين أن الآفاق الاقتصادية للمملكة إيجابية على المديين القريب والمتوسط، مع استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي، واحتواء التضخم، بالإضافة إلى تزايد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي.
وأكد خبراء صندوق النقد الدولي أن مواصلة المملكة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ستساعد في ضمان تحقيق انتعاش قوي وشامل وصديق للبيئة، لافتين إلى أن المملكة تتعافى بقوة في أعقاب الركود الناجم عن الجائحة، مبينين أن دعم السيولة والدعم المقدم من المالية العامة وزخم الإصلاحات وارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه ساعدت المملكة على التعافي.