وكشفت وكالة "موديز"، في تقرير صادر لها، يوم الخميس، عن ترقية تصنيف الديون طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية لحكومة قطر والعملات الأجنبية من Aa3 إلى Aa2.
كما رفعت الوكالة، تصنيف برنامج الأوراق المالية متوسطة الأجل بالعملة الأجنبية في قطر إلى P)Aa2 ) من P)Aa3)، مع تغيير النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة .
وتعكس الترقية وجهة نظر "موديز" بأن التحسن الكبير في المقاييس المالية لقطر، والذي تم تحقيقه خلال الفترة 2021-2023، سوف يستمر على المدى المتوسط، ويدعم هذا الرأي توقعات "موديز" بأن الحكومة ستواصل الحفاظ على الحيطة المالية، بما في ذلك من خلال الاستمرار في تقليص برنامج الإنفاق على البنية التحتية.
ولفتت "موديز"، إلى توازن التوقعات المستقرة بين مخاطر الجانب السلبي المتمثلة في حدوث تدهور مالي ملموس في سيناريو ينخفض فيه الطلب على النفط والغاز وأسعاره بشكل كبير ودائم، ربما نتيجة لانتقال الكربون العالمي بشكل أسرع مما تفترضه وكالة موديز حاليًا، مقابل المخاطر الصعودية المرتبطة باحتمال حدوث تحول أسرع وأكثر استقرارًا.
وتتوقع وكالة موديز، أن التحسن الكبير في عبء الديون في قطر ومقاييس القدرة على تحمل الديون، والذي تم تحقيقه خلال الفترة 2021-2023، سوف يستمر ومن المحتمل أن يتحسن على المدى المتوسط. وفي السيناريو الأساسي للوكالة، والذي يفترض أن يبلغ متوسط أسعار النفط حوالي 83 دولارًا للبرميل في عام 2024، و79 دولارًا للبرميل في عام 2025 ثم تنخفض تدريجيًا نحو 65 دولارًا للبرميل على المدى المتوسط، ستواصل قطر تحقيق فوائض مالية قوية بمتوسط حوالي 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الخمس المقبلة، وسوف ينخفض دينها الحكومي تدريجياً إلى أقل من 30 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي (100% من الإيرادات) بحلول عام 2028.