وأضاف البنك بأنه سيبيع 60 مليون سهم وبقدر سهم البنك بسعر 2500 دينار جزائري (18.66 دولار).
وجاء الطرح الجزئي ضمن خطة الجزائر لتحديث القطاع المصرفي وتعزيز قدرته على تمويل الاستثمار والنمو.
كما تستحوذ البنوك المملوكة للدولة على نحو 95% من إجمالي أصول القطاع المصرفي ومحافظ القروض في الجزائر.
وكان الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، قد أعلن العام الماضي بأنه سيركز على تعزيز وإصلاح الاقتصاد وأنشطة التمويل.
وخلال السنوات الثلاث الماضية، سجلت الجزائر قفزات عديدة في مؤشرات الأداء بالنسبة لسعر صرف الدينار، وارتفاع المداخيل، وفائض الميزان التجاري، وتنامي الصادرات خارج المحروقات، لتكون أحد الاقتصادات القوية في مواجهة أزمة كورونا التي انحنت أمامها أكبر الاقتصادات العالمية، وفق محللين.
هذه المؤشرات أتاحت للجزائر أن تترشح بدءا من سنة 2022 لولوج تجمع البريكس، الذي يعد بمثابة ناد اقتصادي للدول ذات أعلى معدلات النمو في العالم.
وعملت الحكومة على تعديل قوانين الاستثمار والنقد والقرض، والشراكة بين القطاعين الخاص والعام والتجارة والمقاولات، ومن شأن هذه التعديلات تحقيق طفرة تشريعية اقتصادية، جزء منها تجسد، والجزء الآخر ينتظر التنفيذ.
وفي 2022، حصدت الجزائر إنجازات اقتصادية عديدة، بينها تحسّن المؤشرات المالية وتدشين قانون استثمار جديد، وارتفاع الصادرات ورفع الأجور والمعاشات والمنح، وتطويق المضاربة في المواد الأساسية، وكذلك انفراج أزمة السيّارات.
وكانت الجزائر دشنت، في وقت سابق، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، أول بنك لها في الخارج تحت مسمى "بنك الاتحاد الجزائري"، برأسمال قدره 50 مليون دولار.