سجل صندوق الثروة النرويجي - وهو أداة الاستثمار الحكومية طويلة الأجل التي يتم تمويلها من عائدات النفط - عائدات سلبية حادة في عام 2022، وهو العام الذي وصفه البنك المركزي النرويجي في بيان، اليوم الثلاثاء، بأنه "صعب".
ووفق البنك المركزي النرويجي، فإن الصندوق سجل عوائد بنسبة سالب 14.1% في عام 2022، أي ما يعادل خسارة 1.673 تريليون كرون "162.5 مليار دولار".
وتعد هذه أكبر خسارة للصندوق منذ الأزمة المالية في عام 2008، مما يجعل عام 2022 ثاني أضعف عام في تاريخه، ويطلق على الصندوق رسميا اسم "صندوق التقاعد العالمي"، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة أوسلو، قال نيكولاي تانجين، الرئيس التنفيذي للصندوق: "كانت سنة صعبة في جميع أنحاء العالم".
وأشار تانجين إلى تأثر السوق بالحرب في أوروبا، وارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة، وأضاف أن هذا كان له تأثير على أسواق الأسهم والسندات، وهو أمر غير معتاد للغاية.
وأوضح تانجين أن جميع قطاعات سوق الأسهم حققت عوائد سلبية، باستثناء قطاع الطاقة.
ومع ذلك، ارتفعت القيمة الإجمالية للصندوق الحكومي، بشكل طفيف إلى حوالي 12.43 مليار كرون بنهاية عام 2022، مع تراجع قيمة الكرون النرويجية مقابل العديد من العملات الرئيسية.
وبالإضافة إلى تأثيرات العملة، ارتبط الأمر أيضا بالتدفقات النقدية، وحقق الصندوق مكاسب كبيرة على المدى الطويل عبر السنين، بلغت 10 مليارات كرون لأول مرة في عام 2019.
وبلغت أرباح الصندوق ما يزيد قليلا على 13.4 مليار كرون حتى صباح اليوم الثلاثاء.
ويعتبر صندوق التقاعد العالمي صندوق تأمين طويل الأجل، لأجيال المستقبل في النرويج.
ويتم تمويل الصندوق من عائدات إنتاج النفط والغاز النرويجي.
ويدير البنك المركزي النرويجي الصندوق، نيابة عن وزارة المالية، ولديه استثمارات في أكثر من 9300 شركة في أنحاء العالم، بما في ذلك شركات مثل آبل ونستلة ومايكروسوفت.