وكشف مصدر حكومي لوكالة رويترز، أن الأوراق المالية المؤهلة لهذه المقايضة، التي تحتفظ بها كيانات القطاعين العام والخاص على حد سواء، يبلغ مجموعها نحو 55 تريليون بيزو أرجنتيني، أي ما يعادل 64.86 مليار دولار. والجدير بالذكر أن نحو 70% من هذه الاستحقاقات في حوزة القطاع العام حاليًا.
ويمكن استبدال الدين، الذي يتضمن 15 أداة مختلفة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 65 مليار دولار، بأدوات جديدة مرتبطة بالتضخم بتواريخ استحقاق تتراوح بين 2025 و2028، وفقًا للحكومة.
وافتتحت الحكومة عملية المزاد صباح يوم الاثنين وستغلقه مساء الثلاثاء. سيتم تسوية العروض المستلمة والممنوحة يوم الجمعة.
يرى الخبير الاقتصادي من منصة الاستثمار المحلية Balanz، إيزيكيل زامباليوني، "أن المبادلة كانت بمثابة اختبار لثقة المستثمرين في الحكومة مشيرًا إلى أن التزام القطاع الخاص قد يكون له تأثير إيجابي على السندات والأسهم الدولارية لأنه سيكون انعكاسًا لاستمرار البرنامج الاقتصادي في اكتساب المصداقية".
وانخفضت السندات السيادية الأرجنتينية، التي شهدت ارتفاعًا هذا العام مدفوعة بآمال السوق بشأن إصلاحات الرئيس الليبرالي الجديد خافيير مايلي والتشديد المالي، يوم الاثنين بمتوسط 0.5%.
يأتي ذلك في وضع صعب تكافح فيه الأرجنتين لاستعادة الاستقرار الاقتصادي من خلال إجراءات تقشف صارمة وخفض التكاليف، في ظل تضخم مرتفع تجاوز 250%، والفقر الذي صعد بنحو 60%، واستنفاد احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية.