وأظهر بنك المغرب تباطؤ نمو القروض الموجهة للأسر من 2% إلى 1.5%، وكذلك تراجع القروض الموجهة للشركات غير المالية العمومية من 27 إلى 23.2%.
يعكس تطور القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي تباطؤ نمو قروض التجهيز إلى 4.8% نزولا من 5.1%، وسط تباطؤ وتيرة نمو القروض الموجهة للشركات غير المالية العمومية من 5.3% ليصل إلى 4.7%، والقروض الموجهة للشركات غير المالية الخاصة من 5.7% إلى 5.1%.
ونتيجة لتفاقم انخفاض القروض الموجهة للشركات غير المالية الخاصة والمقاولين الأفراد فقد تباطؤ القروض العقارية لتصل إلى 0.7% بعد أن كانت 1.1%، بينما حافظت القروض الموجهة للسكن على ارتفاع في وتيرة نموها إلى 1.9%.
كما تراجعت تسهيلات الخزينة بنسبة 4.3% بعد 2.2%، وانخفاض القروض الموجهة للشركات الخاصة بنسبة 9.4% بعد انخفاض بنسبة 8.4%، وكذا شبه استقرار القروض الاستهلاكية عند مستوى 0.5%.
في حين ارتفعت الديون المتعثرة بنسبة 5.4% خلال يناير مقارنة بـ4.9% خلال ديسمبر من العام الماضي 2023، واستقر معدلها بين القروض عند 8.6% بعد 8.4%.
قرر بنك المغرب (البنك المركزي المغربي)، رفع سعر الفائدة الرئيسي خلال الربع الرابع من العام الماضي 2023 ليصل إلى 3%، في ظل ترقب ارتفاع التضخم إلى 5.36%، مقارنة بـ4.50% خلال نفس الفترة من العام 2022، وذلك بعدما كان سعر الفائدة الرئيسي قد شهد ثلاثة ارتفاعات "متتالية"، قبل أن يوقِفَ البنك المركزي مسلسل "التشديد النقدي" في آخر اجتماعين فصليين في شهري سبتمبر و ديسمبر 2023.
وأوضح بنك المغرب عقب أخر اجتماع فصلي له بأن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي (3%) يظل ملائما، ويساعد من تسهيل عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار.
وبلغ معدل سعر الفائدة 5.37% بالنسبة لقروض "تسهيلات الخزينة"، مقابل 4.91% بالنسبة لـ"قروض التجهيز والمعدات".
وتوقعت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، في وقت سابق، أن الاقتصاد المغربي سينمو بنسبة 3.7% في 2024. ومن المتوقع أن يتقلص العجز المالي إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، من 4.5% في 2023.
كما توقعت الحكومة المغربية أن يتراجع التضخم، ليقترب من مستوى 2% خلال عام 2024.