البنوك الإماراتية والكويتية الأقل تأثراً من الانتقال الأخضر

تعتبر البنوك الإماراتية والكويتية الأقل تعرضاً في المنطقة، لتأثير الانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري، ونحو المصادر المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية وفقا لـ"إس آند بي".

 يأتي البحث الجديد لـ S&P Global في الوقت الذي شهدت فيه البنوك الإماراتية الكبرى، ارتفاعاً في الأرباح بنحو الثلث العام الماضي.

 وكجزء من حملة تغيّر المناخ العالمي لإزالة الكربون من قطاع الطاقة، حددت المملكة العربية السعودية والبحرين، هدفاً لصفر الكربون بحلول عام 2060، بينما تهدف الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان إلى تحقيق ذلك بحلول 2050.

ونظرت وكالة التصنيف S&P Global في كيفية تعرض البنوك الخليجية، لقطاعات النفط والغاز والقطاعات المرتبطة بهما، مثل التعدين والتصنيع وتوليد الطاقة وإقراض القطاع العام.

ورأت الوكالة أن انكشاف البنوك ظل مستقراً على نطاق واسع، خلال السنوات الثلاث الماضية عند حوالي 12%، ولكن هناك اختلاف  بين دول مجلس التعاون الخليجي الست.

 وكانت البنوك العمانية والقطرية الأكثر انكشافاً عند 15% و13% على التوالي، بينما بلغ انكشاف البنوك الإماراتية والكويتية عند 10.8% و9.6% على التوالي.

 وبلغت نسبة انكشاف البنوك السعودية والبحرينية نحو 12%.

 وخلص التحليل إلى أن البنوك الإماراتية كانت أقل انكشافاً، بسبب سياسات التنويع الاقتصادي الناجح في البلاد، وأن المقرضين الكويتيين كانوا أقل تأثراً لأن لديهم تعرضاً كبيراً للتجزئة والعقارات.

كما قادت دولة الإمارات العربية المتحدة الطريق في الاستثمار وتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، واعتباراً من نهاية عام 2021، كانت تستحوذ على 77% من إجمالي الطاقة المتجددة في الخليج. وفقاً لموقع ABIG.

وبلغ النشاط التجاري غير النفطي في المملكة العربية السعودية، أعلى مستوياته في ثماني سنوات، مع الإشارة إلى أن بنك "بي إن واي ميلون"، أعلن عن ارتفاع بنسبة 245% في صافي التدفقات إلى الأسواق الخليجية.

وقال الدكتور محمد داماك، كبير المديرين وقطاع لمؤسسات المالية في S&P Global Ratings: إن شهية المستثمرين ازاء الاستثمار في المنطقة تتأثر بالأسواق كثيفة الكربون، وبالجدارة الائتمانية لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي على المدى الطويل.

وأضاف داماك "مع ذلك، ما زلنا نعتقد أن بعض المزايا التنافسية - مثل انخفاض تكاليف الاستخراج والقدرة على زيادة الطاقة الإنتاجية بمرونة - تضع اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بشكل جيد في التحول العالمي للطاقة."

وحققت البنوك الإماراتية أداءً جيدًا في العام الماضي، حيث ارتفع صافي الربع لأكبر عشرة بنوك بنسبة 31.7% على أساس سنوي، إلى 49.8 مليار درهم (13.56 مليار دولار) ، مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع أسعار الفائدة.

وقال أسد أحمد، العضو المنتدب ورئيس الخدمات المالية للشرق الأوسط في Alvarez & Marsal ،

إن النتائج الإجمالية للقطاع المصرفي مشجعة، ويمكننا أن نرى تأثير زيادة أسعار الفائدة قريبا، وتابع أن بعض معدلات الربحية والتشغيل، وصلت الآن إلى مستويات ما قبل الوباء.