وقد وصل التضخم في ديسمبر الماضي، إلى 3.7% وفقا لمكتب الإحصاء الألماني، مقابل 3.2% في نوفمبر، وعلى مدار العام ككل، من المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 5.9% مقارنة بعام 2022.
وهذا الارتفاع كان متوقعاً ولكنه ما يزال بعيداً جداً عن الزيادة التي بلغت 8% في بداية عام 2023، لكنه يبقى مثيرا للقلق في وقت تنتهي فيه العديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعويض التضخم. وخصوصاً أن حكم المحكمة الدستورية الذي ألزم الحكومة بمراجعة ميزانيتها، يقلل من مجال المناورة أمام الائتلاف الحاكم لخفض تكاليف المعيشة.
وتزامن استنفاد مساعدات الطوارئ لخفض فواتير الغاز والتدفئة المنزلية، مع زيادة في تكاليف الطاقة بنسبة 4.1% مقارنة بالشهر السابق.
فارتفعت أسعار البنزين بنسبة 1.7% والديزل بنسبة 6%. وقال المكتب الإحصائي الألماني: "لولا التقلبات الحادة في أسعار الطاقة، لاستمرت الضغوط التضخمية في الانخفاض في ديسمبر. ومع ذلك، فهي ما تزال مرتفعة بالمقارنة بالأسعار الماضية".
ويتوقع يورغ كريمر، كبير الاقتصاديين في كومرتس بنك، أن يتعزز ارتفاع أسعار المستهلك في الأشهر المقبلة، مع زيادة ضريبة القيمة المضافة على خدمات تقديم الطعام والغاز وتدفئة المناطق، وارتفاع سعر ثاني أكسيد الكربون الذي سيصل إلى 45 يورو للطن، وسرى مفعول هذه التدابير ابتداء من 1 يناير. وقد تم التخطيط لهذه الإجراءات منذ عدة أشهر.
وفي عجلة من أمرها لتجديد ميزانيتها، قامت الحكومة حديثا بزيادة ضريبة القيمة المضافة على احتياجاتها بنسبة 19% في الأول من يناير 2024، بدلاً من 7% التي تم وضعها مؤقتاً، وهو القرار الذي جرى اتخاذه في منتصف نوفمبر الماضي.
ولكن خوفاً من مخاطر الجدل الدائر حول أسعار اللحم والذي خطط له حزب الخُضر، لم تجرؤ السلطة التنفيذية على التراجع عن خفض ضريبة القيمة المضافة على اللحوم إلى 7%. وقد سمحت هذه النسبة التفضيلية لبقاء تضخم أسعار اللحوم معتدلا عند 2.7% على مدى عام واحد.
وفي مواجهة تمرد المزارعين، أعلنت الحكومة أيضاً الأربعاء الماضي، أنها ستتراجع عن الزيادة المفروضة على جرارات الديزل. وسيجري أخيراً تخفيف معدل الإعفاءات تدريجياً بحلول عام 2026، بعد الانتخابات الفيدرالية المقبلة.
ومبدئياً، ستتخذ الحكومة سلسلة من التدابير الاجتماعية الجديدة لتعوض عن آثار التضخم وذلك اعتباراً من هذا الشهر، بما في ذلك زيادة في علاوة المواطن لخمسة ملايين شخص، وزيادة المساعدات الأسرية لذوي الدخل المنخفض وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 12.41 يورو في الساعة.