تونس.. مناقشات لإطلاق قانون جديد للصرف الأجنبي

رويترز - بدأت الحكومة التونسية، الأربعاء، نقاشات حول مشروع قانون جديد للصرف الأجنبي اقترحه البنك المركزي ويتضمن إصلاحات، وسط مطالب من الشركات التونسية لوصول أسهل للعملة الصعبة، ومزيد من الشفافية، وتقليل البيروقراطية.

 لماذا قانون جديد؟

يهدف مشروع القانون الجديد إلى تحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات، لإزالة العقبات التي تواجه الشركات التونسية في علاقاتها المالية والتجارية مع الخارج.

وقالت الحكومة التونسية، الأربعاء، في بيان عقب اجتماع بشأن مشروع القانون الجديد، إن تونس تتطلع إلى "تحديث نظام الصرف والتحرير التدريجي للعلاقات المالية نحو التحرير الكامل مع العالم الخارجي".

وحاليا يجب على المستثمرين الحصول على موافقة البنك المركزي للوصول إلى العملة الصعبة لتمويل العمليات في الخارج، أو للحصول على خطابات ائتمان لاستيراد البضائع.

 عقبات بيروقراطية

ويصدر البنك المركزي الموافقات على أساس كل حالة على حدة، وهي عملية تقول بعض الشركات إنها غير شفافة بما يكفي وإنها تتضمن بعض العقبات البيروقراطية.

والشهر الماضي، قال محافظ البنك المركزي مروان العباسي إن القانون الجديد يتضمن خطوات لجعل نظام العملة المحلية أكثر مرونة دون إعطاء مزيد من التفاصيل، وسعى البنك المركزي للحد من الحصول على العملة الصعبة لوقف تراجع الدينار منذ ثورة 2011.

 والبنوك التونسية غير قادرة على إصدار بطاقات ائتمانية للتونسيين الذين يعملون في الخارج، والأجانب في تونس يواجهون أيضا قيودا على إجراء التحويلات المصرفية في الخارج.

 اكتتاب وطني

وقبل يومين، أطلقت الحكومة التونسية أول شريحة من اكتتاب وطني تسعى من خلالها لجمع نحو 900 مليون دولار لتمويل الميزانية وسط أزمة اقتصادية حادة.

 ووسط صعوبات في الحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد، تشهد تونس أسوأ أزمة مالية، كما حذر البنك المركزي التونسي الأسبوع الماضي الحكومة من اللجوء على نحو أكبر للتمويل الداخلي لتغطية عجز الميزانية، بحسب "رويترز".

وأضاف أنه في ظل غياب القروض الخارجية، فإن تمويل الميزانية من خلال السوق الداخلية، قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط على السيولة مما قد يعطل نشاط الأسواق المصرفية والمالية والتأمينية.

وتسعى تونس لجمع 2.8 مليار دينار من الاكتتاب في موازنة 2023، وتهدف إلى تحصيل 700 مليون دينار من الشريحة الأولى التي تستمر أسبوعا.

 خفض التصنيف الائتماني

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، عن خفض التصنيف الائتماني لتونس إلى CAA2 مع نظرة مستقبلية سلبية.

وتونس في حاجة ماسة منذ شهور إلى مساعدة دولية، إذ تقع تحت وطأة أزمة مالية، ويقول معارضون للحكومة، إنها أثارت مخاوف من احتمال تخلف البلاد عن سداد ديونها، كما تسببت في نقص في الغذاء والوقود.

 وأكد صندوق النقد الدولي أنه توصل إلى اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء مع تونس، حول حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار، وهو اتفاق يمكن إتمامه في شهر ديسمبر.

 ويعتبر الاتفاق أساسيا أيضا لفتح الطريق أمام المساعدات الثنائية، من الدول المانحة التي أرادت أن تطمئن من خلال برنامج لصندوق النقد الدولي، يفيد بأن تونس يمكنها تنفيذ إصلاحات، تضع تمويلاتها على مستوى أكثر استدامة.

 وارتفع معدل التضخم السنوي في تونس للشهر السادس عشر على التوالي إلى 10.2% في يناير 2023، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 1984.

 أسوأ أزمة مالية

واستمر الضغط التصاعدي الرئيس في الظهور في أسعار المواد الغذائية، حيث أدت أسوأ أزمة مالية في البلاد منذ عقود إلى نقص في المواد الغذائية الأساسية.

 وساهمت أسعار النقل والسلع والخدمات المتنوعة والمطاعم والفنادق في ذلك أيضا.

وكان قد أعلن وزير الاقتصاد التونسي، سمير سعيد، سابقا أن بلاده تتوقع أن يرتفع التضخم بها إلى 10.5% خلال 2023، مقابل 8.3% في عام 2022، في ظل استمرار زيادة الضغوط التضخمية التي تشهدها البلاد.

 وأضاف أنه لا يوجد بديل أمام الحكومة سوى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، في إشارة إلى حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار لمساعدة البلاد على تلبية احتياجاتها من الاقتراض العام المقبل، بحسب رويترز.