وسلّطت صحيفة "ساوس تشانيا مورنينغ بوست" الضوء على الأمر، وأكدت أن الحكومة الأسترالية أنكرت أي إلغاء للتأشيرة الذهبية التي تسمح بالحصول على تأشيرة طويلة الأجل مقابل استثمار لا يقل عن 5 ملايين دولار أسترالي، أو ما يزيد قليلاً على 3 ملايين دولار.
وفي الواقع، منذ وصول رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز إلى السلطة في عام 2022، كانت سياسة الهجرة موضع مناقشات، دون تعليق البرامج المعمول بها، وحتى الآن، لا تزال البيانات الحكومية بشأن هذا الموضوع غامضة كلياً.
وذكرت الصحيفة الصينية أن نحو 85% من المرشحين للحصول على هذه التأشيرات يأتون من الصين و5% من هونغ كونغ.
والمشكلة في هذا النوع من التأشيرات أنها قد تجذب المجرمين والمهاجرين المسنين أو حتى الأشخاص الذين لا يتحدثون الإنجليزية. وهذا ليس بالضبط ما تبحث عنه أستراليا، التي تحتاج قبل كل شيء إلى عمالة ماهرة لسد النقص في العمالة في العديد من القطاعات.
ووفقاً لمحامي الاستثمار والهجرة، بروس تشين، مؤسس شركة "بلاك كابستون لويرس" فإن الارتباك حول تدابير التأشيرة الذهبية دفع بعض المرشحين للهجرة إلى أستراليا، لا سيما رؤساء الشركات الناشئة والباحثين، للتوجه نحو بلدان أخرى.
وجذبت التأشيرات الذهبية الانتباه بشكل لافت في السنوات الأخيرة، إذ تحاول بعض البلدان تشجيع الأثرياء من الأجانب على إيداع أموالهم مقابل الحصول على إقامة أو جنسية.
وأكثر من 60 دولة تدير برامج تأشيرات ذهبية أو جوازات ذهبية، بما في ذلك العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ولكن يتزايد القلق بشأن إساءة استخدام هذه البرامج من قبل العصابات المنظمة والمسؤولين الفاسدين. وقد دفع ذلك الاتحاد الأوروبي، إلى دعوة الدول الأعضاء في العام الماضي إلى التوقف عن بيعها.
فقد ألغت أيرلندا وقبرص وهولندا بالفعل برامج التأشيرات الخاصة بالشخصيات المهمة، في حين قامت البرتغال بإصلاح برنامجها. وقد شددت جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قواعد التأشيرات للروس والبيلاروسيين عقب الحرب في أوكرانيا.