أعلنت مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة، في وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، خلال العام الماضي، دمغ نحو 17.75 طن ذهب، بارتفاع 93%، مقارنة مع السنوات الخمس الماضية.
وقالت وزارة الاقتصاد الوطني، في تقرير سنوي أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، إن إجمالي الإيرادات المحصلة من قبل مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة، جراء عملية دمغ المصوغات الذهبية، والتي تحمل الدمغة الفلسطينية "قبة الصخرة"، ما قيمته 17.77 مليون شيكل، بزيادة ما نسبته 66%، مقارنة مع السنوات الخمس الماضيةً.
وأشارت الوزارة إلى أن نسبة المنتج المحلي من الذهب المقدم، للدمغ في دوائر المديرية، بلغت 96% من إجمالي كميات الذهب المدموغة لهذا العام.
وأرجعت هذا الارتفاع إلى هامش الأمان العالي، الذي يتمتع به المعدن الأصفر، خاصة في ظل التوترات وعدم الاستقرار العالمي، ما يشكل حالة من اللجوء إلى الذهب، بديلا عن العملات النقدية.
وخلال السنوات الماضية، كانت مديرية المعادن الثمينة، تدمغ سنويا ما معدله 8 أطنان من المصوغات الذهبية، فيما يعمل في هذه الصناعة نحو 556 مصنعا ومحلا تشغل نحو 3 آلاف عامل.