وسلّطت وكالة فيتش الضوء على الحرب في غزة باعتبارها خطرًا قد يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي في المنطقة، بالإضافة إلى التأثير على السياحة وأسعار النفط في توقعاتها لعام 2024.
وأوضح العضو المنتدب ورئيس وكالة فيتش للتصنيفات السيادية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، جان فريدريش، خلال مؤتمر "التوقعات الائتمانية" اليوم الأربعاء، أن الإضرابات دفعت معدلات الحركة في قناة السويس إلى التراجع 70% في الأسابيع الأولى من السنة الحالية، بعد أن بلغت إيراداتها 9 مليارات دولار العام الماضي.
وقال إن الهجمات إذا استمرت، فإنها ستكون بمثابة استنزاف لبلد يعاني بالفعل من وضع خارجي صعب للغاية، لكنه أشار في المقابل إلى أن التأثير الإقليمي لا يزال أمرًا يمكن التحكم فيه نسبيًا.
كما أضاف فريدريش أن هجمات الحوثيين على البحر الأحمر تعد خطوة في التصعيد، لكن نطاق سيناريوهات التصعيد المحتملة واسع، مضيفًا أن الحد الأقصى من التصعيد بعيد لدرجة أنه لن يدخل في حسبان فيتش خلال في هذه المرحلة.
وترى فيتش النمو غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي بأنه "متباطئ لكنه لا يزال قويا"، وقال فريدريش إن السعودية تشهد نموًا مستمرًا قويًا نسبيًا بسبب الإصلاحات، بالإضافة إلى الاستثمارات الكبيرة التي يقودها القطاع العام.
ورغم ذلك، فإن التحدي الذي تواجهه المملكة هو التخطيط لفترة تنخفض فيها أسعار النفط، والحاجة إلى الاستثمار بكثافة في تنويع مصادر الدخل، لكن المملكة أظهرت بالفعل قدرة على الاندماج والعودة خلال فترات انخفاض أسعار النفط.
وأكدت فيتش في تقرير اليوم أن إعادة توجيه الشحن عبر طريق رأس الرجاء الصالح سيبقي على ارتفاع أسعار السلع الأساسية الرئيسية بفعل العوامل الجيوسياسية، بما في ذلك النفط والغاز والمواد الكيميائية والأسمدة، ما لم تتوافر إمكانية شحن أكبر أو إنتاج أكبر.
وتوقعت أن تؤدي المخاطر الجيوسياسية المتزايدة، بما في ذلك اضطرابات الشحن الأخيرة، إلى الحفاظ على علاوة أسعار النفط، ومع ذلك، فإن الوكالة من دون اضطرابات جوهرية في إنتاج النفط لا تتوقع ارتفاعًا فوق 80 دولارًا لسعر برميل خام برنت لعام 2024.
وأضافت الوكالة أنه مع وجود أكثر من 5 ملايين برميل يوميًا من الطاقة الفائضة لأوبك+ اعتبارًا من يناير الجاري، وتوازن العرض والطلب العالمي على النفط، فإنها تتوقع أن يظل سوق النفط العالمي معروضًا جيدًا في عام 2024.
وأبقت فيتش على توقعها لسعر الغاز عند 12 دولارًا لكل مليون قدم مكعب، لعام 2024، مشيرة إلى أن 8% من تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية تمر عبر قناة السويس.
واستبعدت أن تتم إعادة توجيه الغاز الطبيعي المسال القطري حول إفريقيا على المدى القصير، ولا إعادة توجيه تدفقات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي إلى أوروبا والغاز الطبيعي المسال القطري إلى آسيا، حتى لو استمرت التوترات في البحر الأحمر في التأثير على العرض.