واعتمد المؤشر على معادلة مجموع البطالة في نهاية العام (مضروبة في اثنين)، والتضخم، ومعدلات الإقراض المصرفي، مطروحاً منه النسبة المئوية للتغير السنوي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد.
وضم المؤشر، الذي نشره موقع "نيشنل ريفيو" 157 بلداً حول العالم، واعتمد ترتيباً تنازلياً بدءاً من الدول الأكثر إلى الأقل بؤساً.
وقبعت زيمبابوي وفنزويلا على رأس قائمة الدول الأكثر بؤساً في العالم، فيما جاءت سويسرا في ذيل القائمة، لتكون بذلك الدولة الأكثر سعادة في العالم، تليها الكويت.
وعلى المستوى العربي، احتلت سوريا ولبنان والسودان، صدارة البلدان العربية "الأكثر بؤساً"، وجاءت هذه الدول على التوالي الترتيب الثالث والرابع والخامس عالمياً.
واحتلت اليمن المركز السابع عالميا بين الدول "الأكثر بؤسا"، وليبيا المركز الـ 30، والأردن الـ 31، والجزائر الـ 41، وتونس الـ 43، والعراق الـ 50، ومصر الـ 52، والمغرب الـ 68.
وبالطرف الآخر من القائمة، جاءت الكويت أولاً عربياً بـ"السعادة"، تلتها عُمان ثانية، والإمارات ثالثة.
واحتلت السعودية المرتبة الـ 100 عالميا على المؤشر، فيما جاءت البحرين في المركز الـ 105، وقطر الـ 140 (من أصل 157 دولة).
نشأت فكرة مؤشر البؤس مع الاقتصادي آرثر أوكون، الذي شغل منصب رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين خلال إدارة الرئيس جونسون، وطور مؤشر البؤس الأصلي للولايات المتحدة، وفق معادلة (مجموع معدلات التضخم والبطالة).
وتم تعديل المؤشر لاحقًا من قبل الأستاذ بجامعة هارفارد روبرت بارو، من خلال تضمين عائد السندات الحكومية لمدة 30 عامًا، وفجوة الإنتاج للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
وعُدّلت لاحقاً نسخة بارو أيضاً عن طريق استبدال فجوة الإنتاج، بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد، واستبدال عائد السندات الحكومية لمدة 30 عامًا بمعدلات الإقراض.
وفي العام الحالي أجري التعديل الأخير حتى الآن في مؤشر البؤس السنوي لهانك، انطلاقاً من أن البطالة أكثر تأثيراً في حالة البؤس الاقتصادية، فضربت بالرقم اثنين عند حساب المؤشر لتثقيل دورها وأثرها.