الشلن الكيني.. أفضل عملة أداء في إفريقيا "جنوب الصحراء"

كشف أحدث تقرير للبنك الدولي، أن الشلن الكيني يصنف حاليا، على أنه العملة الأفضل أداء في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا.

ووجد التقرير أن القيمة الإضافية للشلن، كانت مرتبطة بشكل مباشر بارتفاع سعر الإقراض الأساسي، من قبل البنك المركزي الكيني، وفقا لموقع "بيزنس إنسايدر" النسخة الإفريقية.

وأفاد موقع "توكو" الكيني المحلي، بأن تقرير البنك الدولي توقع أيضًا، أن ينمو الاقتصاد الكيني بنسبة 5% في عام 2024، وأضاف التقرير أنه على المدى المتوسط، سيتم دعم النمو من خلال زيادة الاستثمار، على أساس استعادة الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية. الأمر الذي سيعزز ثقة المستثمرين وتدفقات رأس المال.

* قوة الشلن الكيني

وأكد التقرير أن "الشلن الكيني هو العملة الأفضل أداءً في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا، حيث سجل ارتفاعًا بنسبة 16% حتى الآن هذا العام".

وأضاف: "وبعد ارتفاعه بنسبة 14% بحلول منتصف فبراير الماضي، فقدت الكواشا الزامبية بعض قوتها، وسجلت ارتفاعًا سنويا بنسبة 2.4% اعتبارًا من منتصف مارس".

وفي كلتا الحالتين، قامت السلطة المالية برفع أسعار الفائدة للدفاع عن عملاتها. وفي كينيا، أدى تأمين الأموال لسداد سندات اليورو المستحقة في يونيو 2024، إلى استعادة الثقة وزيادة الطلب على العملة المحلية.

والشهر الماضي، أعلن البنك المركزي الكيني خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، أنه سيحافظ على سعر الإقراض الأساسي عند 13%.

ووفقا للبيان الصادر عن البنك المركزي، أشارت لجنة السياسة النقدية، إلى ارتفاع قيمة الشلن الكيني، من بين عوامل أخرى.

ومنذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل الماضي، تحسنت سوق الأوراق المالية في كينيا من الأسوأ إلى الأفضل.

ويرى خبراء الاقتصاد أن المزيد من المستثمرين، يفضلون حاليا الاستثمارات المقومة بالشلن الكيني، لأن معدل الإقراض الأساسي المرتفع، يعني المزيد من الفائدة، بحسب بيزنس إنسايدر النسخة الإفريقية.

* التضخم في المنطقة

كما أشار تقرير البنك الدولي إلى أن التضخم يتراجع في معظم اقتصادات إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ولكنه لا يزال مرتفعا.

وتوقع التقرير أن ينخفض التضخم في نحو 80% من البلدان الإفريقية، مقارنة بعام 2023، لكنه لا يزال أعلى من مستويات ما قبل الوباء في 32 من 37 دولة.

وكشف التقرير أنه من المتوقع أن ينخفض متوسط التضخم في المنطقة، من 7.1% في عام 2023، إلى 5.1% في عام 2024، و5% في الفترة 2025-2026.

وتساهم عودة سلاسل التوريد العالمية إلى طبيعتها، والانخفاض المطرد في أسعار السلع الأساسية، وتأثيرات التشديد النقدي وضبط أوضاع المالية العامة، في انخفاض معدل التضخم في المنطقة.