الاقتصاد المصري.. أوقات عصيبة

لا يزال الاقتصاد العالمي يعاني تبعات جائحة كورونا جنبًا إلى والأزمة الروسية الأوكرانية، وحتى تكتمل الصورة القاتمة لعام 2023 الذي أوشك على الانتهاء جاءت الحرب في غزة جنبًا إلى جنب وتوتر حركة الملاحة في باب المندب.

وانعكست تلك التحديات العالمية على الاقتصاد المصري الذي يواجه تحديات هائلة في ظل الحروب الراهنة في أوكرانيا وغزة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وانخفاض إيرادات السياحة، وضغوط على المالية العامة، وخلق مخاطر على النمو الاقتصادي.

ورغم التحديات الحالية، فإن الاقتصاد المصري يتمتع ببعض النقاط الإيجابية، إذ نجحت الحكومة في تنفيذ بعض المشروعات القومية والصمود في وجه هذه التحديات العالمية والإقليمية.

وتعليقًا على ذلك، يرى الخبير الاقتصادي المصري، محمد البهواشي، أن "أهم إنجازات الاقتصاد المصري حتى الآن، هو قدرته على التجاوب مع الأزمات والتداعيات العالمية المحتدمة".

وقال محمد البهواشي، في تصريحات إلى "إرم نيوز"، إن "الآثار السلبية التي واجهت الاقتصاد المصري تأتي نتيجة الأزمات العالمية والمحلية، كالتضخم نتيجة احتكار القلة للسلع الأساسية والمضاربة في الذهب والدولار"، مشيرًا إلى مواصلة المشروعات القومية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.

وواصلت الدولة المصرية الاهتمام بتطبيق مظلة الحماية الاجتماعية في أكثر من مناسبة بحزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية لتتجاوب مع آثار الأزمة العالمية للتخفيف عن كاهل المواطنين، وفق البهواشي الذي أشار إلى أن "كل المؤشرات تؤكد تحقيق نسب نمو جيدة رغم تراجعات الاقتصاديات العالمية".

ولفت إلى أن "مشروع حياة كريمة الذي تشرع الدولة في استكماله، أسهم في خفض معدلات البطالة بنحو كبير في مصر".

وبشأن الإخفاقات، لفت البهواشي إلى أن الحكومة لم تستطع ضبط الأسواق، حيث لم تكن هناك ممارسة كبيرة للأدوار الرقابية من الحكومة، خصوصًا أزمة سعر العملة المحلية، التي أدت إلى زيادة معدلات التضخم.

صمود رغم التحديات

إلى جانب ذلك، يقول الخبير الاقتصادي المصري، فرج عبد الله، إن "هناك تحديات كبيرة واجهت الاقتصاد المصري في العام الحالي، ولكن كان هناك صمود أمام أزمات الاقتصاد العالمية".

وأضاف فرج عبد الله، في تصريحات إلى "إرم نيوز"، أنه "من إنجازات الاقتصاد المصري خلال هذا العام، استمرار ثقة المؤسسات الدولية فيما تقدمه الدولة، رغم الأزمة الروسية الأوكرانية التي عصفت باقتصاديات عالمية كبرى".

وقد يُمثّل التضخم أبرز التحديات التي تواجه مصر في العام المقبل، وإذا نجحت الإجراءات الاقتصادية، فإن الأمور يتوقع أن تكون أفضل بكثير، وفق عبد الله.

وأشار إلى أن الإخفاقات الاقتصادية المصرية تتمثل في الاعتماد على الأموال الساخنة التي شكّلت ضغطًا كبيرًا على العملة المحلية في الوقت الحالي، ولفت إلى أن "ارتفاع فوائد الفيدرالي الأمريكي أثر في الاقتصاد المصري بنحو كبير".

ويُمثّل عدم استقرار أسعار الصرف مشكلة كبيرة لرواد الأعمال، حيث يمر الجنيه المصري بفترة من التقلبات الجذرية منذ بداية سياسة التعويم الحر التي تم تطبيقها في عام 2016، ما أدى إلى انخفاض قيمته التي تتجاوز 50%.

وفي عام 2022، دفع هذا التقلب المقترن بزيادة التضخم، البنك المركزي إلى زيادة أسعار الفائدة مرات عديدة، ما أدى إلى رفع تكلفة التمويل في البلاد.

ويُشكّل الانخفاض المستمر في قيمة الجنيه المصري ضغطًا كبيرًا على قيمة الإيرادات، خاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب.

غير أن نقص العملات الأجنبية يضر بالاقتصاد، لأنه يُسبب مشكلات في استيراد المواد أو أي معاملات مالية أخرى بين الشركات.

استكمال مشروعات قومية

من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي المصري، محيي عبد السلام، أن "استكمال مشروعات البنية التحتية ومشروع حياة كريمة، من أهم إنجازات الاقتصاد المصري، خصوصًا أن الدولة انتهت من 97% من المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية".

وقال محيي عبد السلام، في تصريحات إلى "إرم نيوز"، إن "العام الحالي شهد الانتهاء من 95% من المشروعات القومية على أرض الواقع، لكن في مقابل ذلك، كانت هناك إخفاقات بعدم وصول الصادرات المصرية إلى١٠٠ مليار دولار وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحو الفجوة التمويلية بين الاستيراد والتصدير".

وأشار إلى أن "المقاطعة الشعبية لبعض المنتجات الخارجية بمصر في أعقاب الحرب على غزة، أدت إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية، لكن كانت تأثيرات الحرب مؤثرة جدًا، بعدما تسببت في تقليل الموارد السياحية وتحويلات العاملين في الخارج، علاقة على تأثر إيرادات قناة السويس، نتيجة الهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر.

ويُواجه الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، الذي فاز بإعادة انتخابه بنسبة 89.6% من الأصوات، خيارات صعبة بشأن حرب غزة والاقتصاد المتدهور في مصر.

وذكر تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن "التكلفة الاقتصادية لحرب غزة قد تصل إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي المفقود بقيمة 10.3 مليار دولار أو 2.3% في مصر والأردن ولبنان بحلول نهاية عام 2023".