نقص الدولار بمصر.. 8 حلول داخلية لتجاوز عثرات الاقتصاد

يتعرض الاقتصاد المصري لضغوط كبرى نتيجة ندرة العملة الأجنبية في البلاد، ما يترتب عليه اتخاذ قرارات مرحلية من قبل السلطة النقدية بخفض قيمة الجنيه المصري، وهو القرار المتوقع اتخاذه مجددًا خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة، بعدما تراجع أمام الدولار بنحو 50% طبقًا للأسعار الرسمية، وأكثر من 70% حسب السوق الموازية.

وحول العوامل التي يمكن أن تساهم في حلول للأزمة الخانقة التي تعانيها مصر منذ مارس العام الماضي، تحدث الخبير الاقتصادي سيد خضر عن 8 حلول داخلية تقيل الاقتصاد من عثرته، شريطة ترجمتها على أرض الواقع، أبرزها دعم فوري ملموس لقطاع الصناعة، وتعزيز الصادرات، وتطوير قطاع السياحة.

وتسبب تحرير سعر الصرف، في بلوغ معدلات التضخم مستويات غير مسبوقة في تاريخ مصر، إذ بلغ 39.7% في سبتمبر، مقابل 37.4% في شهر أغسطس الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نتيجة الزيادة القياسية في أسعار السلع الغذائية البالغة 71.4% على أساس سنوي.

وخسر الجنيه، منذ مارس 2022، أكثر من 50% من قيمته وفق الأسعار الرسمية، وأكثر من 75% وفق السوق الموازية، ويبلغ 30.9 جنيها للدولار في البنوك المحلية مقابل 15.70 جنيها قبيل الحرب الروسية الأوكرانية، ونحو 40 جنيها في السوق الموازية. 

ورغم ذلك رأت الشركة اللندنية "كولومبيا ثريدنيدل إنفستمنتس" للاستثمارات، في يناير الماضي، أن الجنيه المصري مقوم بالفعل بأقل من قيمته بنسبة 25%، عند قياسه بسعر الصرف الفعلي الحقيقي وهو مقياس لتنافسية العملة مقابل الشركاء التجاريين.  

8 حلول

من جهته، قال الخبير الاقتصادي، سيد خضر، إن الانتهاء بنجاح من إشكالية العملة الصعبة في مصر تبدو عملية معقدة تتطلب إجراءات اقتصادية ومالية شاملة على المستوى المحلي من أجل تعزيز اقتصاد البلاد.

ولخص خضر، في تصريحات خاصة لـ «إرم الاقتصادية»، عددا من العوامل المهمة التي يتعيّن على الحكومة تنفيذها للحيلولة دون تكرار أزمات شح السيولة الدولارية هي:

1- تشجيع الإنتاج المحلي بدعم الصناعات الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض القطاعات الحيوية، مما يساهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتحسين توازن المدفوعات.

2- تعزيز الصادرات، ويتطلب ذلك دعم وتطوير الصادرات المصرية لزيادة تدفق العملة الصعبة إلى البلاد، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تحسين جودة المنتجات المصرية حتى تساهم في غزو جميع أسواق العالم.

3- تسهيل الإجراءات التجارية، وتوسيع قاعدة العملاء الدوليين.

4-  تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة وجاذبة للمستثمرين الأجانب.

 5- الشروع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتوفير الضمانات والحوافز لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

6- تقليل النفقات الحكومية غير الضرورية.

7- اتخاذ إجراءات فاعلة لتعزيز وتطوير قطاع السياحة الأسرع نموًا في جذب السيولة الدولارية.

8- تحفيز قطاع الخدمات لزيادة العملة الصعبة المدخلة.

وتابع الخبير الاقتصادي: "إضافة إلى ما سبق يتعيّن استكشاف آليات التعاون الاقتصادي والمالي مع الشركاء الدوليين لدعم الاستقرار المالي وتعزيز الموارد النقدية حتى تساهم في تقليل الطلب المتزايد على العملة الصعبة، إلى جانب زيادة حجم  المبادرات المتعددة للاعتماد على العملة المحلية".

 تحالف بريكس

وأوضح الخبير الاقتصادي أن انضمام مصر إلى التكتل الاقتصادي «بريكس» وتوسيع المبادلات بالعملات المحلية سيساهم في تقليل هيمنة الدولار الأميركي خلال الفترة المقبلة، وبالتالي سيكون سببا رئيسا في تغير خريطة العالم للمعاملات المالية، مشددًا على ضرورة أن تكون هناك استراتيجية حكومية قوية للتحكم في الدين العام وتقليل العجز المالي، ويتم تحقيق ذلك من خلال تحسين إدارة الإيرادات والنفقات الحكومية، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحقيق التوازن في الميزانية، وتعزيز النمو الاقتصادي عبر تنفيذ سياسات تعزز النمو الاقتصادي المستدام والقطاعات الحيوية، من خلال دعم الاستثمار وتشجيع ريادة الأعمال وتحسين بيئة الأعمال وتطوير الصناعات المحلية.

التصنيف الائتماني لمصر

وحول سبل تحسين التصنيف الائتماني لمصر، أكد خضر أن ذلك يتحقق عبر عدد من العوامل منها تعزيز الاستقرار المالي بتطبيق سياسات نقدية حكيمة، وضبط التضخم، وتنظيم السياسة النقدية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في السياسات المالية والنقدية، إلى جانب تعظيم دور القطاع المصرفي بما في ذلك الرقابة على البنوك وتعزيز الشفافية وتحسين إجراءات منح القروض وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنفيذ الإصلاحات النقدية والهيكلية ووقف اختلالات سوق الصرف.