وأفادت وكالة "بلومبرغ" للأنباء بأن البيانات الصادرة عن الحكومة الهندية، اليوم الاثنين، أظهرت ارتفاع أسعار الجملة بنسبة 1.34% في مارس بالمقارنة مع العام الماضي، فيما تعد أدنى قراءة يتم تسجيلها منذ أكتوبر من عام 2020.
وجاءت النسبة أقل من توقعات خبراء الاقتصاد، الذين شملهم استطلاع أجرته وكالة "بلومبرغ" بتسجيل ارتفاع نسبته 1.60%.
وارتفعت تكاليف الوقود والطاقة بنسبة 9.96%، لتنخفض عن نسبة 14.82%، التي كانت قد سجلتها في الشهر الماضي، بينما تقلص تضخم المنتجات المصنعة إلى 0.77%، بالمقارنة مع القفزة التي تم تسجيلها في نفس الشهر من العام الماضي، بنسبة 11.26%، ومع الارتفاع الذي تم تسجيله في الشهر السابق بنسبة 1.9%.
وفي 12 أبريل الجاري، شهدت معدلات تضخم أسعار الجملة في الهند، تراجعا إلى النطاق المستهدف بالنسبة للبنك المركزي لأول مرة منذ 3 شهور، بعد سلسلة زيادات أسعار الفائدة منذ العام الماضي، والتي أدت إلى تباطؤ الطلب الاستهلاكي في ثالث أكبر اقتصاد بآسيا.
ووفق هيئة الإحصاء الهندية فإن مؤشر أسعار المستهلك، ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 5.66% سنويا، وهو أقل مستوى له منذ 15 شهرا، في حين كان متوسط توقعات المحللين، الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء رأيهم 5.7%. وكان معدل التضخم في فبراير 6.44%.
وتراجع معدل تضخم أسعار الغذاء، الذي يمثل حوالي نصف سلة سلع حساب التضخم إلى 4.79%، في حين ارتفعت أسعار الوقود والكهرباء بنسبة 8.91%. وارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 8.18% والمساكن بنسبة 4.96%.
يذكر أن نطاق التضخم المستهدف للبنك المركزي الهندي يتراوح بين 2 و6% سنويا.
في الوقت نفسه بلغ معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الغذاء والوقود الأشد تقلبا 5.8% ليقل عن مستوى 6% لأول مرة منذ 18 شهرا، وذلك نتيجة تراجع الضغوط التضخمية وارتفاع مستويات الأسعار في فترة المقارنة قبل عام.