
أقدمت شركات التأمين البحري في سوق لندن على توسيع نطاق المنطقة المصنفة عالية المخاطر في البحر الأحمر، عقب الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي اليمنية على السفن، مع استثناء المياه المصرية من التعديل الجديد.
وبحسب وكالة «رويترز»، أظهرت مذكرة صدرت أمس الأربعاء عن اللجنة المشتركة بشأن مخاطر الحروب، التي تضم أعضاء من رابطة سوق لويدز وممثلين عن سوق شركات التأمين في لندن، أن المنطقة عالية المخاطر باتت تتركز بصورة أكبر على امتداد ساحل البحر الأحمر المقابل للموانئ السعودية، وصولاً إلى محيط ميناء جازان.
وتحظى توجيهات اللجنة بمتابعة وثيقة من شركات التأمين، نظراً لدورها في تحديد مستويات أقساط التأمين على السفن العابرة للمناطق المتأثرة بالنزاعات.
وكان الحوثيون، المتحالفون مع إيران، قد أعلنوا في 20 يوليو فرض حظر بحري على السعودية، وسط توسيع نطاق عملياتهم العسكرية إلى ما يتجاوز مياه الخليج، وتفتح جبهة جديدة ضد الولايات المتحدة وحلفائها، مستهدفة ناقلات الطاقة وسفن الإمدادات.
وقالت اللجنة المشتركة بشأن مخاطر الحروب إن سفينتين مرتبطتين بالسعودية تعرضتا لهجوم خلال الأيام الأولى عقب إعلان الحوثيين، مضيفة أنها قررت تعديل خط الإخطار في البحر الأحمر شمالاً لتعكس التطورات الأمنية الأخيرة.
وأصبحت السفن المرتبطة بالسعودية تواجه قيوداً متزايدة للحصول على التغطية التأمينية، في أعقاب التهديدات والهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون في البحر الأحمر، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز عن مصادر في سوق التأمين البحري ضد مخاطر الحروب.
وأوضحت المصادر أن بعض شركات التأمين على البضائع ضد مخاطر الحرب بدأت تستثني السفن المملوكة للسعودية أو التي تديرها أو تشغلها من بعض التغطيات، في حين تبنت شركات التأمين على هياكل السفن نهجاً أكثر تحفظاً عند تقييم المخاطر المرتبطة بهذه السفن.
وقال مصدر في مجال الوساطة البحرية إن سوق تأمين هياكل السفن من مخاطر الحرب توصي بتغيير مسار أي سفن لها صلة بالسعودية.