محافظ المركزي التركي: التضخم يتراجع أبطأ من المتوقع

رويترز - قال محافظ البنك المركزي التركي شهاب قافجي أوغلو، اليوم الخميس، إن التضخم في بلاده ينخفض بمعدل أبطأ مما كان البنك يتوقعه، على الرغم من مؤشرات تظهر تباطؤاً ملحوظاً في ارتفاع الأسعار.

وفي الإفادة الثانية عن التضخم هذا العام، أضاف أوغلو أن ضغوط التكلفة على التضخم أزيلت إلى حد بعيد.

وأشار إلى أن المركزي التركي أبقى على توقعاته للتضخم عند 22.3% لعام 2023، لافتاً إلى أن استقرار ظروف الائتمان، وسعر الصرف الأجنبي سيتيح تحسناً في التضخم.

وقال في تصريحاته التي أدلى بها في أنقرة، إن المركزي أبقى أيضاً على توقعاته السنوية للتضخم لعام 2024 دون تغيير عند 8.8%.

وكشفت بيانات معهد الإحصاء التركي الصادرة، أول أمس، عن تباطؤ وتيرة التضخم في البلاد خلال أبريل إلى 43.68%، ليسجل أدنى مستوياته منذ أكثر من عام، وسط الإعداد للانتخابات هذا الشهر.

بيانات التضخم

وارتفعت أسعار المستهلكين في تركيا الشهر الماضي 43.68%، انخفاضاً من 50.5% في مارس، منخفضة عن متوسط توقعات المحللين باستطلاع أجرته وكالة بلومبرغ البالغ 44.1%.

وأشار معهد الإحصاء إلى أن الملابس والأحذية كانت المجموعة الرئيسية التي سجلت أقل زيادة سنوية بواقع 13.82%، وعلى الجانب الآخر كانت زيادات الصحة هي الأعلى بشكل سنوي بواقع 66.62%.

ورغم تراجع الرقم الرئيسي، فإن التضخم الأساسي، الذي يستبعد العناصر المتقلبة مثل الطاقة والغذاء، لا يزال مرتفعاً في إشارة إلى استمرار الضغوط التضخمية.

ومما ضاعف الضغط على الأسعار أن الحكومة عززت الإنفاق المالي بعد الزلازل المميتة في فبراير.

وقدّمت الحكومة التركية قبل الانتخابات، واستجابة للزلازل المدمرة، دعماً مالياً إضافياً في شكل تأجيلات ضرائب الأعمال والمدفوعات الاجتماعية لمرة واحدة، ما أدى إلى زيادة العجز النقدي المبلغ عنه في الشهرين الأولين من 2023.

وكان وزير الخزانة والمالية، نور الدين نباتي، ذكر في خطاب متلفز هذا الأسبوع أن مؤشر أسعار المستهلكين كان على الأرجح أقل من 45% في أبريل.

السياسة النقدية

ودفعت السياسات النقدية التيسيرية التي طبقتها تركيا التضخم السنوي ليتجاوز 85% في عام 2022. ورغم ذلك، يشير تراجع تكاليف الطاقة والتأثير الإحصائي لفترة المقارنة المرتفعة العام الماضي إلى أن الأسعار تهدأ بوتيرة حادة.

وأبقت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأسبوع الماضي على معدلات الفائدة دون تغيير عند 8.5% للشهر الثاني على التوالي.

النمو الاقتصادي

ونما الاقتصاد التركي 5.6% في عام 2022، بعد نمو 11.4% في عام 2021، وفق بيانات معهد الإحصاء التركي، التي أشارت إلى أن اقتصاد تركيا كان أكبر بنسبة 20% تقريبًا من حيث القيمة الحقيقية مما كان عليه قبل جائحة كوفيد 19، مع نمو الاستهلاك الخاص 42% مقارنة مع المسجل في 2019.

وتوقعت ستاندرد آند بورز أن يتباطأ نمو اقتصاد تركيا إلى ما يزيد قليلًا عن 2% خلال العام الجاري، مع تآكل المدخرات الأسرية في البلد، وتراجع أسواق التصدير، والمزيد من تقلب أسعار الصرف وسط التضخم المستمر، ما يؤثر على الاستهلاك.

نظرة سلبية

وخفضت وكالة ستاندرد آند بورز الشهر الماضي، نظرتها المستقبلية لتركيا إلى سلبية من مستقرة، مع إبقاء تصنيفها السيادية طويلة وقصيرة الأجل عند (B / B).

وأرجعت الوكالة توقعات السلبية للاقتصاد التركي إلى مخاطر تحيق بجدارتها الائتمانية، مع بقاء الالتزامات الطارئة للبنوك الحكومية والمؤسسات العامة كبيرة ومتنامية، بينما تظل موازين المدفوعات ومخاطر أسعار الصرف مرتفعة.