أعلنت جمعية مصارف لبنان أن البنوك اللبنانية ستبدأ إضرابا مفتوحا اعتبارا من، غد الثلاثاء، لكن مع استمرار عمل ماكينات الصرف الآلي لتقديم الخدمات الأساسي.
وقالت الجمعية في بيان إن القرار جاء بعد اجتماع الجمعية لمناقشة "الاستدعاءات القضائية الأخيرة وتأثيرها على انتظام العمل المصرفي وحقوق المودعين".
وقالت الجمعية في بيان إن قرار الإضراب جاء بعد اجتماع عقدته لمناقشة "الاستدعاءات القضائية الأخيرة وتأثيرها على انتظام العمل المصرفي وحقوق المودعين".
وطلبت الجمعية من السلطات اللبنانية تمرير "قانون الكابيتال كونترول" الذي "يضع الضوابط على السحوبات والتحويلات إلى الخارج"، إلى جانب "قانون إعادة هيكلة المصارف"، بحسب رويترز.
وانهار النظام المالي اللبناني في 2019 بعد عقود من الإسراف في الإنفاق والفساد وسوء الإدارة من قبل النخب الحاكمة، مما أدى إلى عدم قدرة معظم المودعين على الوصول إلى أموالهم بحرية وأوقع الآلاف في براثن الفقر. وبدأت الأزمة في التفاقم منذ ذلك الحين.
وفي أبريل من العام الماضي، توصلت الحكومة إلى مسودة اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة إنقاذ قيمتها ثلاثة مليارات دولار، لكن بعد مرور عام تقريبا لم تتمكن الحكومة من استكمال الخطوات المطلوبة لإبرام الاتفاق، مما دفع صندوق النقد الدولي إلى وصف مستوى التقدم بأنه "بطيء للغاية".
ومن بين شروط صندوق النقد الدولي لحزمة الإنقاذ وضع ضوابط لرأس المال وإعادة هيكلة المصارف.
وطلبت الجمعية في بيانها "إقرار قانون معجل مكرر يلغي بشكل كامل وبمفعول رجعي السرية المصرفية"، مما سيسمح للبنوك بمشاركة بيانات العملاء مع السلطات والقضاء من أجل التحقيق في المخالفات المالية.
وأقام عملاء دعاوى قضائية ضد البنوك للحصول على ودائعهم بسبب فرض قيود على رأس المال.
وانتشرت كذلك مزاعم بوجود مخالفات مالية، منها أن الأشخاص ذوي النفوذ وحاملي أسهم البنوك حولوا أموالا إلى الخارج خلال الأزمة في وقت لم يتمكن فيه معظم الناس من ذلك.
وأدخل البرلمان اللبناني العام الماضي تعديلات على قانون السرية المصرفية الصارم للسماح للسلطات اللبنانية، بما في ذلك الجهات الضريبية والقضاء، بالوصول بدرجة أكبر إلى بيانات العملاء.
لكن مصرفيين قالوا إن القانون الجديد لا يسمح لهم بتقديم البيانات التي تسبق وقت إقراره.
وفي وقت سابق، أعلنت جمعية مصارف لبنان استئناف العمل في المصارف اعتباراً بعد إغلاق دام لنحو أسبوعين إثر سلسلة عمليات الاقتحام، مشيرة إلى أن ذلك سيتم عبر قنوات يحددها كل مصرف.
وقالت الجمعية، في بيان، إنها عقدت اجتماعاً تداولت فيه بشأن ضرورة تأمين استمرارية خدمة الزبائن مع الأخذ بعين الاعتبارالأوضاع الأمنية وضرورة المحافظة على سلامة الزبائن والمواطنين.
استئناف المصارف مزاولة أعمالها في ذلك الوقت تم عبر قنوات يحددها كل مصرف لعمليات المؤسسات التجارية والتعليمية والاستشفائية وسواها عبر الصرافات الآلية للجميع".
وأوضحت الجمعية أن ذلك سيسمح للمواطنين إجراء عمليات الإيداع والسحب وتأمين رواتب القطاع العام إثر تحويلها إلى المصارف من مصرف لبنان ورواتب القطاع الخاص الموطنة لديها.
وجرى الإعلان عن الإغلاق، بعد تعرض 10 بنوك في المجمل لعمليات اقتحام من قبل مودعين يسعون للحصول على مدخراتهم.
ويئن لبنان تحت وطأة أزمة اقتصادية شديدة جعلت المودعين غير قادرين على سحب أموالهم، فيما تعتمد الدولة سعر صرف رسمي للدولار، أقل بكثير من سعر الصرف الفعلي المعمول به في السوق الموازية.
وفي وقت سابق، أعلن مصرف لبنان المركزي، عن خفض حاد لقيمة الليرة إلى 38 ألف ليرة للدولار على منصته للصرافة (صيرفة).
وقال المصرف، في بيان، إن هذا القرار يأتي محاولة لتخفيف انخفاض العملة إلى مستويات قياسية في السوق الموازية.
وأوضح المصرف أن سعر صرف الدولار الأميركي ارتفع خلال فترة الأعياد والتي امتدت لمدة 3 أيام 2000 ليرة لبناني في السوق الموازية.
وأشار المصرف إلى أن قراره ناتج عن عمليات مضاربة وتهريب الدولار خارج الحدود.
وأضاف المصرف أنه يمكن للأفراد والمؤسسات ودون حدود بالأرقام أن يتقدموا من كل المصارف اللبنانية لتمريرهذه العمليات وذلك حتى إشعار آخر.
وكشفت تقديرات لبنانية رسمية أن أكثر من 6 مليارات دولار دخلت البلاد في فصل الصيف من السياحة، غير أن غالبية هذه الأموال لم تدخل القطاع المصرفي؛ جراء عدم الثقة.
وأدخلت حملة "أهلا بهالطلة" السياحية إلى البلاد 6.6 مليار دولار، خلال فترة الـ90 يوما التي امتدّت من أول يونيو إلى نهاية أغسطس، مع قدوم حوالي1.6 مليون زائر إلى البلاد.
وبحسب وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار خلال إطلاقه الحملة الترويجية للسياحة الشتوية، فإنه خرج من هذه الأموال نحو 2.5 مليار دولار، وبقي حوالي 4.1 مليار دولار في فلك الاقتصاد اللبناني، متوقعا أن يستقطب لبنان 700 ألف زائر، للفترة من بداية ديسمبر 2022 إلى منتصف يناير 2023، بإيرادات تناهز 1.5 مليار دولار.
وتجاوزت الإيرادات السياحية خلال موسم الصيف ضعف المتوقع، حيث كانت تُشير التقديرات إلى تحقيق 3 مليارات دولار كحد أقصى، معظمها ناتج عن زيارة المغتربين اللبنانيين المنتشرين حول العالم لبلدهم الأم خلال عطلة الصيف.
ويعاني لبنان من انهيار مالي على مدى السنوات الأخيرة، حيث تخلفت البلاد عن سداد ديون دولية، وانهار سعر صرف العملة وانكمش الاقتصاد، فضلا عن امتناع المصارف عن إعطاء المودعين أموالهم بالدولار.