تونس.. تقلص العجز التجاري لـ 5.2 مليارات دولار بـ 11 شهرا

تراجع العجز التجاري التونسي ليبلغ حدود 16.5 مليار دينار تونسي (5.2 مليارات دولار) خلال 11 شهرا من العام الجاري، بحسب بيانات رسمية.

وكان العجز التجاري في حدود نحو 7.4 مليارات دولار، خلال نفس الفترة من عام 2022، وما يفوق 4.6 مليارات دولار في عام 2021.

وأرجع المعهد الوطني للإحصاء تراجع العجز في عام 2023 إلى تقلص النمو في الواردات، ولا سيما في قطاع الطاقة والمواد نصف المصنعة والأولية، ليبلغ 3.7% مقابل زيادة نسبتها 33% خلال نفس الفترة قبل عام.

كما زادت الصادرات بنسبة 7%، مدفوعة بصادرات المنتجات الزراعية والنسيج وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية، مقابل ارتفاع بنسبة 24% في عام 2022.

تراجع النمو

والأسبوع الماضي، كشفت بيانات حكومية عن تراجع نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 0.2% في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، تحت وطأة الجفاف وتراجع الإنتاج الزراعي.

 ووفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء يعد هذا التراجع الرابع على التوالي على أساس سنوي منذ الربع الثالث من عام 2022.

ولم يتعد نمو الاقتصاد التونسي خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام 0.7%.

ولفت المعهد إلى الظروف المناخية والجفاف السائد على مدى السنوات الثلاث الماضية، حيث تراجع إنتاج القطاع الزراعي بحدة، ما أثر سلبا على أداء الأنشطة الفلاحية، لا سيما موسمي حصاد الحبوب والزيتون.

وانعكس ذلك على منحى نمو الاقتصاد، حيث مثلت القيمة المضافة في القطاع الزراعي مساهمة سلبية بمقدار 1.6% في نسق نمو حجم الناتج المحلي الإجمالي.

توقعات البنك الدولي

ومطلع الشهر الجاري، توقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي لتونس العام الجاري بنسبة 1.2% في ظل تحديات التمويل وعوامل المناخ، وهو ارتفاع متواضع بالمقارنة مع بلدان المنطقة.

وأوضح البنك الدولي في تقريره الاقتصادي لتونس لخريف هذا العام، أنه على الرغم من انتعاش معدلات التجارة والسياحة، إلا أن المعدل يبلغ نصف معدل النمو الذي تحقق في تونس خلال العام الماضي.

وأرجع البنك تباطؤ التعافي الاقتصادي في تونس، في النصف الأول من عام 2023، إلى الجفاف المستمر، وتحديات التمويل الخارجي، وتراكم الديون المحلية.

واستعرض التقرير صعود إيرادات السياحة بنسبة 47% حتى نهاية أغسطس 2023، حيث ساهمت إلى جانب خدمات النقل بنسبة 0.8 نقطة مئوية في نمو إجمالي الناتج.

 أما عن 2024، فقد توقع التقرير ارتفاع معدل النمو بنسبة 3%، في حال تحسن ظروف التمويل، ووتيرة الإصلاحات.

 تراجع التضخم

واصلت نسبة التضخم في تونس في المنحى التنازلي للشهر الثالث على التوالي لتبلغ 8.3% في نوفمبر، وفق بيانات رسمية.

وأرجع المعهد الوطني للإحصاء هذا التراجع إلى تباطؤ نسق الزيادة في الأسعار بين شهري أكتوبر ونوفمبر بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجع نسق تطور أسعار مجموعة المواد الغذائية من 13.1% إلى 11.9%، ونسق ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية من 8.8% إلى 8.1%.