وجاء الاعتماد موزعا على بنود الأجور وتعويضات العاملين والفوائد والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
وتواجه مصر تبعات اقتصادية للحرب في أوكرانيا. ووافق البرلمان هذا الشهر على مشروع قانون لفتح الاعتماد الإضافي بالموازنة.
وقال في بيان: "التحديات التي تواجهها البلاد نتيجة الأزمات العالمية، ومنها الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في تداعيات وآثار اقتصادية تقوم الدولة بالتعامل معها بتوفير حزم رعاية اجتماعية الأمر الذى جعل هناك التزاما على الدولة بلغت قيمته بنحو 165 مليار جنيه".
وتعاني البلاد من ارتفاع تكاليف واردات الحبوب والوقود على وجه الخصوص.
وهبط سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري بمقدار النصف تقريبا إلى حوالي 30.87 جنيه للدولار منذ مارس نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، في ثاني اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال 2023، والذي عُقد أمس الخميس، وجاء القرار جاء متماشياً مع توقعات المحللين وبنوك الاستثمار الدولية، بعد أن فاجأ المركزي السوق في اجتماعه السابق بتثبيت أسعار الفائدة.
تقدر الموازنة العامة لمصر إجمالي المصروفات خلال عام 2023-2024 بنحو 3 تريليونات جنيه بمعدل نمو سنوي 44.4%، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات المقدرة 2.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 41.2%.