والسبت الماضي، غرقت القاطرة "فهد"، وفُقد أحد أفراد طاقمها بعد اصطدامها بناقلة ترفع علم هونغ كونغ، لكن حركة الملاحة في الممر المائي لم تتأثر.
وفي بيان على صفحة الهيئة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال رئيس هيئة قناة السويس إن عملية انتشال القاطرة "فهد" تمت بنجاح بواسطة الرافعة "إنقاذ" وتم إخلاء المجرى الملاحي للقناة.
وأشاد رئيس الهيئة بجهود فريق الإنقاذ البحري وكافة العاملين المشاركين في عملية الإنقاذ من الإدارات المختلفة، والذين تضافرت جهودهم لإتمام أعمال الإنقاذ البحري بكفاءة خلال وقت قياسي، دون التأثير على حركة الملاحة بالقناة، وذلك على الرغم من التحديات التي واجهها فريق الإنقاذ، والتي شملت شدة التيارات المائية وانعدام الرؤية تحت الماء، فضلا عن الغطس على أعماق كبيرة وصلت إلى عمق ٢٧ مترا، مما تطلب الاستعانة بغرف إعادة انضباط الضغط للغطاسين.
وأوضح أن عملية رفع وانتشال القاطرة "فهد" تطلبت القيام بعدة إجراءات، بداية من مسح منطقة حادث التصادم لتحديد مكان القاطرة الغارقة، ثم تأمين موقع القاطرة بالشمندورات التحذيرية والإرشادية لتمكين السفن المارة من استئناف عبورها بأمان، لتبدأ بعد ذلك أعمال رفع القاطرة الغارقة بعد إجراء حسابات الانتشال اللازمة.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن موقع انتشال القاطرة الغارقة "فهد" تم تأمينه ملاحيا وبيئيا ضد حوادث الانسكاب البترولي المحتملة.
وأكد رئيس الهيئة أن حركة الملاحة بالقناة تعمل بصورة منتظمة من الاتجاهين ولم تتأثر بأعمال الإنقاذ، حيث شهدت القناة على مدار اليوم الثلاثاء وأمس عبور 146 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 8.4 ملايين طن.
ومنذ تأميمها قبل 67 عاماً، تمكنت قناة السويس من ضخ 143.8 مليار دولار في الخزانة المصرية، حيث تعد أحد الروافد الهامة للعملة الأجنبية للبلاد.
ونهاية الشهر الماضي، قال رئيس هيئة قناة السويس إن إحصائيات الملاحة بقناة السويس سجلت منذ التأميم في 26 يوليو 1956 وحتى يومنا هذا عبور قرابة مليون و71 ألف سفينة، بإجمالي حمولات صافية تصل إلى 31.599 مليار طن، لتعكس الأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها القناة، ضمن منظومة حركة التجارة العالمية.
وأشار رئيس الهيئة إلى أنه طوال ما يزيد على 67 عاماً تمكنت قناة السويس من تحقيق إيرادات ضخمة، تجاوزت 143.864 مليار دولار، لتظل إلى الآن واحدة من أهم موارد النقد الأجنبي للخزانة العامة للدولة المصرية.
والعام المالي المنتهي يونيو الماضي، حققت قناة السويس إيرادات قياسية بوصولها إلى 9.4 مليارات دولار، في ضوء تحقيق أعلى حمولة صافية سنوية في عام، التي بلغت 1.5 مليار طن.
وفي يونيو الماضي، حققت القناة أعلى معدل للعبور، بلغ 25887 سفينة، في ظل تبني سياسات تسعيرية وتسويقية مرنة، كان لها بالغ الأثر في جذب خطوط ملاحية جديدة.
وقبل بداية العام الجاري، كانت الهيئة قد أعلنت أنها ستبدأ في 2023 زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن بنسبة 15%، وعلى سفن الصب الجاف والسفن السياحية بنسبة 10%.
وتوفر قناة السويس أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتُعدّ إيراداتها أحد المصادر الرئيسة للعملات الأجنبية في مصر، التي تشهد شحاً في الوقت الراهن.