رغم طفرة بايدن.. الأميركيون يشتاقون لسياسات ترامب الاقتصادية

مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2024، يظهر الشعب الأميركي، ميلا واضحا في الآراء نحو أداء الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في ملف الاقتصاد، مقابل أداء الرئيس الحالي جو بايدن، رغم نجاحات الأخير.

وأظهر استطلاع جديد للرأي أجرته شركة "راسموسن ريبورت" الأميركية، أن 49% من الناخبين المحتملين يثقون في قدرة الجمهوريين على التعامل مع الاقتصاد، بينما يقول 39% إنهم يثقون في الديمقراطيين، وفقا لموقع "نيوز ماكس" الإخباري الأميركي.

واتفق 90% ممن شملهم الاستطلاع على أن القضايا الاقتصادية ستكون مهمة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

استطلاع آخر، أجرته وكالة بلومبرغ للأنباء، كشف أن نصف الناخبين في الولايات المتأرجحة الرئيسية يفكرون في الوضع الاقتصادي في عهد الرئيس السابق ترامب، وفقا لصحيفة "دير شبيغل" الألمانية. ويعتقد ما يقرب من نصف الذين شملهم الاستطلاع أنه يجب الوثوق بترامب أكثر من بايدن، في تحفيز الاقتصاد.

مقارنة بالأرقام

تعهد ترامب خلال حملته الرئاسية عام 2016، بأنه سيكون قادرا على إعادة الاقتصاد الأميركي إلى نمو سنوي بنسبة 4%، لكنه حقق هذا الهدف في ربعين فقط، وهما الربع الرابع من عام 2017 والربع الثالث من عام 2020، وفقا لمجلة "بارونز" الأميركية.

أما بايدن، فأشرف على نمو اقتصادي مرتفع في عامه الأول بالبيت الأبيض مع تدفق أموال التحفيز الفيدرالي لمواجهة التأثير الاقتصادي لجائحة كورونا، وبلغ النمو في اثنين من الأرباع الأربعة الأولى معدلا سنويا قدره 7%.

ومن الربع الأول من عام 2021 إلى الربع الأول من عام 2023، بلغ متوسط النمو الاقتصادي في ظل إدارة بايدن 3.1% لكل ربع سنة.

وفي حديث لـ"إرم الاقتصادية" من لندن، قال الخبير الاقتصادي محمد يسلم الفلالي، إنه "خلال رئاسة دونالد ترامب (2017-2021)، شهدت الولايات المتحدة نموا اقتصاديا معتدلا وتضخما منخفضا نسبيا، ولكن خلال نفس الفترة زاد الدين العام بأكثر من 7.8 تريليون دولار أي بزيادة قدرها 25 %."

في المقابل، يضيف الفلالي: "في ظل إدارة جو بايدن (2021 حتى الآن)، شهد الاقتصاد الأميركي تحسنًا في معدلات البطالة، ولكنه واجه تحديات بسبب ارتفاع التضخم، مما أثر على القوة الشرائية وزاد من معدلات الفقر".

ارتفاع الرهن العقاري

في ولاية بايدن، أصبح الاقتصاد الأمريكي في وضع أفضل رقميا مقارنة بفترة ترامب، إذ وصل التضخم، في سبتمبر الماضي، لنسبة 3.7%، لكنه لا يزال أعلى بكثير من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي في المدى المتوسط بنسبة 2%، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

ورث بايدن من سلفه ترامب، معدل البطالة يبلغ 6.3%. لكن الجمعة، ذكرت وزارة العمل الأميركية، أن معدل البطالة وصل (بارتفاع عن الشهر السابق) إلى 3.9%، وفقا لموقع "ماكاو بيزنس".

لكن الاقتصاد في عهد بايدن يبدو سيئًا للغاية بالنسبة للأشخاص الذين يتطلعون إلى شراء منزل، إذ وصلت القدرة على تحمل تكاليف الإسكان إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، مع ارتفاع معدلات الرهن العقاري إلى ما يزيد على 7% إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 20 عاماً، وفقا لـ"سي إن إن".

في المقابل، عندما تولى بايدن منصبه، كانت معدلات الرهن العقاري عند مستوى قياسي منخفض بلغ 2.65%.

لماذا يفضل الأمريكيون الجمهوريين؟

المشكلة تكمن في عدم انعكاس إحصاءات الاقتصاد الكلية على حياة الناس وتكلفة المعيشة المرتفعة في الفترة الحالية، إذ يعتبر 16% من الأمريكيين أن تكاليف الإسكان هي أكبر مساهم في ارتفاع تكاليف المعيشة، بينما يرى 11% أن السبب هو فواتير الخدمات العامة وأسعار الغاز.

وقال 71% إنهم يتناولون طعاماً أقل في الخارج؛ و68% قرروا تقليل الإنفاق على الملابس؛ و53% قللوا الإنفاق على البقالة، وفق موقع "يو آس توداي" الأميركي.

وتعليقا على ذلك، قال ديفيد باليولوجوس، مدير مركز الأبحاث السياسية بجامعة سوفولك، الذي أجرى استطلاع "يو آس توداي" إن "كل الإحصاءات الحكومية تشير إلى قصة مختلفة عما يقوله الناس واستطلاعات الرأي، ما يشكل تحديًا هائلاً لبايدن".

عوامل متغيرة

بدوره، أوضح محمد يسلم الفلالي إن "الاستطلاعات الأخيرة تشير إلى أن الناخبين الأمريكيين يثقون أكثر في الجمهوريين في وضع وإدارة السياسات الاقتصادية".

وفي محاولة لتفسير ذلك، يضيف الفلالي "أنا من أولئك الذين يعتقدون أن الرأي العام الأمريكي يمكن أن يتأثر بمجموعة من العوامل المتغيرة مثل التغطية الإعلامية، والخطاب السياسي، والوضع الاقتصادي الحقيقي، وكذلك الانطباعات والتوقعات ذات المحتوى الاقتصادي مثل وجهة الأسعار ونسبة الفائدة".

ومضى قائلا "يجب ألا ننسى أيضا أن صياغة أسئلة الاستطلاع والتركيبة السكانية للعينة، كلها عوامل تؤثر على نتائج الاستطلاع".

لكنه قال :"ليس لدى الرئيس الأميركي، مهما كان، القدرة على السيطرة على الاقتصاد كما يميل الناس إلى التفكير، وبالتالي في كلتا الفترتين نقاط قوة ونقاط ضعف، ويجب أن نأخذ في عين الاعتبار تعقيدات الإدارة الاقتصادية في فترة الوباء وكذلك الأزمات الجيوسياسية المتتالية".

تحدي الركود

الفلالي قال أيضا "تواجه إدارة بايدن تحدي أساسي وهو كيفية إقناع الناخبين المتشككين بأن الاقتصاد في حالة أفضل بكثير مما يعتقدون".

وتابع: "من الناحية العملية: فإذا كان أداء الاقتصاد جيدا، فإن الرئيس بايدن ستكون لديه فرصة أفضل بكثير لإعادة انتخابه، أما إذا كان هناك ركود، فقد تكون فرصة ضئيلة". قبل أن يضيف "بعض الرؤساء التنفيذيين للشركات الكبرى يتوقعون الركود الاقتصادي في غضون الـ12 شهرًا القادمة".

وأوضح أنه "إذا تحققت هذه التوقعات وحدث الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة قبل الانتخابات، فمن المتوقع خسارة بايدن، لأنه غالبا ما تؤثر التحديات الاقتصادية على قرارات الناخبين".

واستدرك قائلا "من جهة أخرى إذا استمرت الدخول الحقيقية في الارتفاع حتى نوفمبر 2024، عندها، وحسب اعتقادي، سيكون الانطباع العام هو أن حكومة بايدن قد أخرجت الاقتصاد الأميركي بالفعل من خطر الركود وتداعياته على الاقتصاد برمته".