توقعت الحكومة الجزائرية أن تشهد البلاد نموا اقتصاديا متصاعدا حتى أفق عام 2025؛ مدفوعا بأداء جميع القطاعات باستثناء المحروقات الذي قالت إنه سيشهد حالة من الاستقرار.
وخلال عرضه قانون الموازنة أمام أعضاء البرلمان الثلاثاء، كشف وزير المالية الجزائري، إبراهيم كسالي، أن الحكومة تتوقع تسجيل نسبة نمو بـ 4.1% في عام 2023، و4.4% عام 2024، ثم 4.6% عام 2025، نتيجة أداء جميع القطاعات باستثناء المحروقات الذي سيسجل شبه استقرار في 2023 و2025.
وقال الوزير الجزائري إن قطاع الزراعة ينتظر أن يسجل نموا بـ 6.9% في 2023، و5.5% في 2024، و5.7% في 2025، وقطاع الصناعة سينمو بـ 8.5% في 2023، ثم 9.6% و9.3% في 2025. فيما يرتقب أن يحقق قطاع البناء والأشغال العمومية نموا بـ 5.6% و3.9% لتنتقل النسبة إلى 4.5% عام 2025.
ولفت إلى أن الحكومة تتوقع أن يصل مستوى التضخم إلى 5.1% في 2023، ثم 4.5% في 2024، و0ر4% في 2025. في حين يرجح ان تصل كتلة الأجور العام المقبل إلى 33 مليار دولار وهو ما يمثل 39ر47% من ميزانية التسيير.
ونوه أن عام 2023 سيشهد مواصلة الجهود والإجراءات التي اتخذت خلال العام الجاري والتي تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ودعمها من خلال مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور ورفع منحة البطالة علاوة على "تعزيز برنامج الاستثمار العمومي والخاص وتعزيزه لضمان النمو الشامل".
وقد أعد مشروع القانون على أساس سعر مرجعي تقديري لبرميل النفط بـ 60 دولارا للفترة ما بين 2023 و2025.