وتعاني باكستان، خامس أكبر دولة في العالم بعدد السكان، من أزمة اقتصادية في ظل انهيار عملتها الوطنية، وتسارع مطّرد للتضخّم، وشح كبير في موارد الطاقة.
وأضاف المتحدث، في بيان أُرسل عبر البريد الإلكتروني، أن الصندوق يشجع على إيجاد حل عادل لجميع الخلافات المتعلقة بالانتخابات.
وقال: "نتطلع إلى التعامل مع الحكومة الجديدة لاستكمال المراجعة الثانية بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني الحالي، ودعم صياغة برنامج اقتصادي جديد متوسط الأجل إذا طلبت الحكومة ذلك"، وفق رويترز.
وطلب شهباز شريف، الذي انتُخب رئيسا للوزراء في باكستان لولاية جديدة، من الحكومة بدء محادثات مع صندوق النقد بشأن برنامج جديد بعد الموافقة على اتفاق الاستعداد الائتماني.
ووافق مجلس صندوق النقد الدولي، في يناير الماضي، على الإفراج فورا عن حوالى 700 مليون دولار لباكستان في إطار برنامج لدعم هذا البلد الواقع في جنوب آسيا والذي يعاني من أزمة اقتصادية ونقص في السيولة.
وتم الأفراج عن الأموال بعدما وافق مجلس صندوق النقد الدولي على المراجعة الأولى لاتفاقية ائتمانية تم التوصل إليها في يوليو 2023 لمساعدة باكستان على تجاوز أزمة ميزان المدفوعات وخدمة دينها الخارجي الذي يشكل عبئا كبيرا.
وقال صندوق النقد الدولي، في بيان سابق، إن ظروف الاقتصاد الكلي في باكستان "تحسنت بشكل عام" منذ بدء تطبيق البرنامج وتوقع نموا اقتصاديا نسبته 2% خلال العام الحالي.
وأوضح صندوق النقد الدولي في بيانه أن التضخم قد يتراجع إلى معدل سنوي نسبته 18.5% بحلول منتصف العام الجاري شرط أن تكون السياسة المعتمدة "صارمة بشكل مناسب.