وتعطي هذه الأرقام دلالات قوية على صلابة الاقتصاد الأميركي، كما تعزز توقعات المحللين بتأجيل خطوة الفيدرالي الأميركي، لخفض الفائدة حتى نهاية العام.
وأوضحت بيانات وزارة العمل الأميركية اليوم الخميس، أن عدد الطلبات يتراوح بين 194 ألفا و225 ألفا هذا العام.
وتراجعت المطالبات غير المعدلة بمقدار 6756، إلى 208.5 ألف الأسبوع الماضي، فيما قفزت الإيداعات في كاليفورنيا بمقدار 3063، كما كانت هناك أيضاً زيادات ملحوظة في المطالبات، بولايات كونيتيكت وجورجيا وأوريجون.
ويترقب السوق حالياً بيانات الأسبوع المقبل، التي ستظهر عدد متلقّي الإعانات بعد أسبوع أولي من المساعدات، وهو مؤشر للتوظيف يتيح مزيداً من الأدلة، حول حالة سوق العمل في أبريل.
وأظهر تقرير المطالبات أن ما يسمى بالمطالبات المستمرة، ارتفع بمقدار 2000 إلى 1.812 مليون، خلال الأسبوع المنتهي في 6 أبريل.
وتدفع مرونة سوق العمل، إلى جانب بيانات التضخم المرتفع، التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي، قد يؤخر خطوة خفض أسعار الفائدة حتى سبتمبر.
وتوقعت الأسواق المالية في البداية، أن يتم أول خفض للفائدة في مارس، ولكن تم تأجيل التوقيت إلى يونيو، والآن إلى سبتمبر، في ظل استمرار البيانات المتعلقة بسوق العمل والتضخم في الارتفاع، في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
وتراجع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، يوم الثلاثاء بالفعل، عن تقديم أي توجيهات بشأن الموعد الذي قد يتم فيه خفض الفائدة، قائلاً بدلاً من ذلك إن السياسة النقدية يجب أن تكون مقيدة لفترة أطول.
وأبقى الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة في نطاق 5.25% - 5.50% منذ يوليو، وقد رفع معدل الفائدة القياسي لليلة واحدة، بمقدار 525 نقطة أساس، منذ مارس 2022.